أوضح المهندس محمد مصطفى عزب، رئيس لجنة الأمن والسلامة بنقابة المهندسين، أن المصانع العشوائية فى الأحياء السكنية خطر يهدد المواطنين، وأطالب بضرورة فصل السكن عن العمل ويمثل جريمة يعاقب عليها القانون وليس مخالفة فقط وعلى السكان عدم السماح بذلك من خلال قيامهم بتحرير محضر به شكوى مفصلة بالقضية ويتم التحرك على الفور لحماية من قبل المسؤولين للحفاظ على حياتهم ، وبالتالي يتم غلق المنشآت على الفور.
وهيئة التنمية الصناعية هى المنوط بإعطاء ترخيص منشأة صناعية وتصاريح ومرور إنشاء وتشغيل المنشأة طبقا للقانون رقم ١٥ السنة ٢٠١٧ من خلال ملف فني يعده مهندس استشارى من نقابة المهندسين ، لأنهم المنوط بهم إعطاء تصاريح ومرور إنشاء وتشغيل المنشأة طبقا للقانون رقم ١٥ السنة ٢٠١٧ولدينا ما يسمى مخالفة نشاط بمعنى مخالفة مكان السكن للعمل وهو غير مخصص او مؤهل لذلك بل هو قنبلة موقوتة تهدد حياة وأرواح المواطنين، و هناك عناصر وجهات عديدة يقع على عاتقها تحمل المسؤولية.
و أوضح أن عقار فيصل كان به مخازن وهذا مرفوض وجوده بالعقارات السكنية وفقا لبنود القانون العام رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ السابق ، والمخازن لها إجراءات أمن وسلامة فى أماكن بعيدة عن الأحياء السكنية وأطالب القائمين بأعمال البناء فى مجال العقارات السكنية بضرورة توسعة السلالم لسهوله الحركه للمواطنين فى حال اى خطر وتوفير الإمدادات الكهربائية لتفادى اى حرائق بالمباني وتوفير نوافذ التهوية بكميات كبيرة.
وأضاف انه بعد قيام لجنة فنية بمعاينه حريق عقار فيصل اتضح أن السبب ماس كهربائي نتيجه تواجد مواد
مواد قابله للاشتعال مثل الكوله والدهانات ووجود الجلود فمبجرد ما يتم اشتعالها تتحول إلى جمر والجلد الصناعى مكون من عده مواد بتروكيماويه وتتسبب فى انبعاث غازات سامه وجود الدخان خليط من دخان ابيض واسود وناشد بضرورة فصل النشاط الصناعى عن المناطق السكنية بالقاهرة وكل المحافظات من أجل الحد من مخاطر الحريق ولابد من اتباع معايير الجوده بالسلامه لاى منشاه من خلال تقرير فنى يقوم به فريق متخصص فى الأمن والسلامه تحت اشراف المحليات وفى حاله رؤيه مصنع غير مرخص لابد من تقديمه للضبطيه القضائيه