قال النائب مجدى الأمير، عضو مجلس النواب، إن هناك ثقة بلا حدود من جميع المصريين وبمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية والشعبية فى القيادة السياسية بأن الدولة المصرية قادرة على تحقيق وتنفيذ مبادرة “حياة كريمة” التى تخدم ما يزيد عن 58 مليون مواطن مصرى بتطوير شامل وكامل لتلك القرى والنجوع وتحقيق البرنامج في مدة زمنية وجيزة للغاية، مؤكداً أن هذه المبادرة الرئاسية ستكون فرصة واعدة وجيدة لتعزيز الاستثمارات المحلية لسكان وقاطني تلك القري ومشاركة المصانع والشركات الوطنية والمقاولين المحليين في توفير مستلزمات الإنتاج والاحتياجات المتعلقة بالمشروع الشامل وهو ما يوفر الآلاف من فرص العمالة الحقيقية لابناء وجماهير القرى والريف المصرى ليقضى على ظاهرة هجرة الشباب الباحث عن فرص العمالة من القرى والريف المصرى إلى عواصم المدن والمحافظات.
.
وطالب “الأمير” من جميع المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية التفكير بأسلوب علمى وطرق غير تقليدية لمساندة الدولة المصرية ودعم الاقتصاد المصرى بتحويل جميع القرى والريف المصرى إلى مناطق منتجة من خلال إجراء دراسات عن الميزات النسبية داخل القرى والريف المصرى واستغلال هذه الميزات فى إنشاء مختلف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وفى مختلف المجالات مع مساندة الشباب داخل القرى فى تملك وإنشاء هذه المشروعات، خاصة بعد أن رصدت الحكومة وبتكليفات رئاسية 500 مليار جنيه لتنفيذ هذه المبادرة.
كما طالب عضو مجلس النواب من المحافظين إجراء دراسات لاحتياجات الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة من منتجات هذه المشروعات، حتى يتم تصدير المنتجات المصرية القروية لمختلف دول العالم، مؤكداً أن هناك اقتصاديات داخل عدد كبير من دول العالم حققت نجاحات كبيرة بسبب دعمها للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة أن هذه المبادرة التاريخية تستهدف جميع القرى المصرية التي يصل عددها 4741 قرية وتوابعها نحو 30888 عزبة وكفر ونجع بهدف حقيقي من الدولة للعمل على تحسين جودة حياة أهل القري مما يفتح الأبواب أمام المشروعات وتحسين دخل سكان تلك القرى.