تستضيف الحكومة المصرية المؤتمر العربي الثاني للأراضي الذي تستمر فعالياته على مدار 3 أيام، ويجري تنظيمه تحت رعاية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري. ويأتي المؤتمر كجهد تعاوني لشركائه المنظمين وهم: المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء الذي يُمثله معهد التدريب والدراسات الحضرية بالشراكة مع موئل الأمم المتحدة، والشبكة العالمية لأدوات الأراضي (GLTN)، والبنك الدولي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، وشبكة التميز لإدارة الأراضي في إفريقيا (NELGA).
يمثل هذا المؤتمر – بحسب ما أعلن منظميه_ علامة بارزة في خارطة الطريق نحو إقامة حوكمة رشيدة للأراضي في المنطقة العربية، ويوفر منصة لمناقشة تجارب البلدان، وتقديم البحوث جديدة، وتعزيز الالتزام على مستوى عالٍ لتحسين إدارة الأراضي، وتمكين وتطوير قدرات أصحاب المصلحة في الأراضي في المنطقة.
وتتناول حلقات النقاش بالمؤتمر الذي يستمر حتى 24 فبراير، موضوعات عديدة منها: ١(إدارة الأراضي في أوقات الأزمات، ) ٢( تحديث وتحسين إدارة الأراضي، (3) المرأة والأرض. وأيضا تناقش الجلسات التقنية عدد من الموضوعات منها: ( 1 ( التقنيات والحلول الذكية لإدارة الأراضي، ) 2( مشاركة القطاع الخاص في إدارة الأراضي، ) 3 ( تنظيم وإدارة الأراضي، ) 4( إدارة الأراضي في أوقا ت الأزمات: النزاعات وتغير المناخ والأوبئة، ) 5( استعمالات الأراضي : الأدوات والممارسات، ) 6( حصول النساء والفئات الضعيفة على الأرض، ) 7 ) تسجيل الأراضي والممتلكات. اما الموائد المستديرة فتتمحور حول: 1) حوكمة الأراضي والتعادل في تدهور الأراضي،) 2(حصول النساء النازحات على الأرض، ) 3 ( تجميع وتوحيد الأراضي، ) 4 ( إدارة الأراضي ، ) 5( أجندة شركاء التنمية في المنطقة العربية ) 6 ( التقرير الرئيسي الإقليمي عن الأرض. اما المحاضرات المقدمة بواسطة خبراء ستكون عن: 1 ( التقدم في مجال تنمية القدرات في شمال إفريقيا، ) 2( متابعة حوكمة الأراضي وأمن حيازة الأراضي، ) 3( نحو استراتيجية مشتركة لتنمية القدرات في المنطقة العربية، ) 4 ( الأرض كحق من حقوق الإنسان، ) 5( تسجيل الأراضي وإدارة الأراضي للوفاء بالغرض، ) 6( التمويل القائم علي الأراضي، ( 7 ( المستوطنات غير الرسمية: من الحلول الفنية الي حوار السياسات، ٨ ( حقوق النازحين في الأرض من أجل حلول دائمة ودعم العودة، ) ٩ )الأرض اللازمة للإسكان الميسور التكلفة وتعديل الأراضي، ) ١٠ ( التدريب
على البيانات المفتوحة حول الوصول للمعلومات والأراضي.
== وقد عقب عرفان علي، الممثل الإقليمي لموئل الأمم المتحدة في الدول العربية على هذا الحدث قائلاً:
يجتمع صناع القرار والخبراء والعاملون بمجال إدارة الأراضي في الفترة من 22 إلى 24 فبراير 2021 في القاهرة، وذلك لحضور المؤتمر العربي الثاني للأراضي، ومناقشة كيفية تعزيز إدارة الأراضي في المنطقة العربية.
وقال علي: يمثل المؤتمر خطوة هامة نحو تحسين إدارة الأراضي كأساس لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمساهمة في السلام والاستقرار في المنطقة. وسيتم عرض التجارب والأبحاث من مختلف البلدان، كما سيتم عرض الممارسات الجيدة حول كيفية تمكين وتطوير قدرات أصحاب المصلحة، بناءً على تجارب من الدول العربية.
أحد المواضيع الرئيسية التي سيتم مناقشتها في المؤتمر هو إمكانية الوصول للأراضي والسكن للجميع – وهو ما يعني امتلاك الأشخاص لمكان يوفر المأوى والأمان والقدرة على تأمين سبل العيش ويحررهم من الخوف من التعرض للإخلاء القسري. وبهذا يتجاوز الحق في الوصول للأرض والسكن “مجرد وجود سقف يحمي” بل يشمل أمان الملكية، وتوافر الخدمات، والقدرة على تحمل التكاليف، وإمكانية الوصول، وملائمة الموقع والملاءمة الثقافية. كما يرتبط بالقدرة على زراعة الأرض وإدارة الأعمال دون الخوف من الاضطرار إلى الرحيل.
وقد واجهت عدة دول في المنطقة العربية أزمات إنسانية متعددة بما في ذلك الصراعات والاضطرابات السياسية. وقد أدى ذلك إلى تدمير المساكن والبنية التحتية، فضلاً عن تحركات واسعة النطاق للأشخاص داخل وعبر الحدود. في موجز السياسة و”كوفيد-19 والمنطقة العربية” ، يقدر الأمين العام للأمم المتحدة أن ما يقرب من 26 مليون شخص قد اضطروا إلى النزوح، بشكل رئيسي في العراق وليبيا والسودان وسوريا واليمن بسبب النزاعات والتهديدات البيئية. مع استمرار الصراع، تخاطر المجتمعات النازحة بفقدان منازلهم وأراضيهم وممتلكاتهم بشكل دائم.
تعتبر حماية هذه الممتلكات غاية في الأهمية لعودة هذه المجتمعات وإعادة بناء حياتهم. غالبًا ما تكون النزاعات حول ملكية الأراضي في قلب الصراع، وعندما ينتهي النزاع، يمكن أن تكون النزاعات المتعلقة بالممتلكات مصدرًا لانعدام الاستقرار مما يؤثر على الوصول لحلول طويلة الأمد للسكان العائدين، ويعيق الاعتماد على الذات وعمليات بناء السلام. تساعد مناهج الإدارة الجيدة للأراضي الإدارات المحلية على حل النزاعات المتعلقة بالأراضي وخلق بيئة مواتية لإطلاق الاستثمارات وإعادة الإعمار.
في العديد من السياقات، تظل إمكانية الوصول للأرض والسكن امتيازًا لا يتمتع به سوى القليل. غالباً ما تكون الأقليات والفئات الضعيفة أقل أماناً في منازلهم. كما تتعرض النساء في كثير من الأحيان للتمييز بسبب عوامل مختلفة، فالأدوار المحددة اجتماعيًا للجنسين، الأعراف التقليدية، وبعض الممارسات الأسرية التمييزية، وعدم المساواة في الوصول إلى العدالة، وعمليات إدارة الأراضي البيروقراطية، وصعوبة الحصول على الائتمان، تعمل جميعها كحاجز أمام وصول المرأة الآمن إلى السكن والأرض والممتلكات.
يعد الوصول إلى المساكن والأراضي أمرًا مهمًا لتمكين المرأة لأنه يوفر طبقة إضافية من الحماية للنساء، مما يسهل عليهن رعاية أنفسهن وأسرهن. كما إنه يعيد التوازن داخل الأسرة والمجتمع، وأثبت أنه عنصر فعال لزيادة المشاركة المدنية والمشاركة العامة للمرأة. هذا التحسن في حياة النساء من شانه أن يؤدي إلى زيادة قدرة المرأة على المساهمة في الحياة الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة للمجتمعات العربية.
وقال علي: إن ضمان الوصول الآمن إلى الأرض والسكن هو الأساس لتحسين إنتاج الغذاء، والحد من الفقر، والازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة الشاملة. ولهذا السبب يعمل موئل الأمم المتحدة على ضمان المساواة في الحصول على الأراضي وأمن الحيازة للجميع، مع التركيز بشكل خاص على من يعانون من الفقر والنساء والشباب.
يشارك بالمؤتمر عددًا من الوزراء الإقليميين والمسؤولين رفيعي المستوى وممثلي الشركاء الذين سيشاركون في جلسات ومناقشات رفيعة المستوى.
ومن بين المتحدثين في المؤتمر: محمد شراقة- رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه، فلسطين، سالار عبد الستار محمد- وزير العدل، العراق، مانع يسلم بن يمين- وزير الاشغال العامة والطرق، اليمن، يحيى الكسبي- وزير الأشغال العامة والإسكان، الأردن، الدكتور عاصم الجزار- وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مصر، محمد داودية- وزير الزراعة، الأردن، شيلان عارف حمه- نائب وزير العدل اقليم كردستان العراق، والسفير جمال الدين جاب الله- مدير إدارة البيئة والإسكان والموارد المائية، جامعة الدول العربية.
وقد أردف “عرفان علي” معلقاً على المؤتمر قائلاً: إن المؤتمر العربي للأراضي، الذي يعقد في القاهرة في 22-24 فبراير، هو فرصة للتفكير والمناقشة حول تعزيز التنمية المستدامة والشاملة في مجتمعاتنا من خلال الإدارة الرشيدة للأراضي. ويوفر المؤتمر منصة للتعاون والتنسيق بشأن التدخلات المتعلقة بالأراضي؛ تطوير وتبادل المعرفة الإقليمية؛ وبناء قدرات الأفراد والمنظمات للتقدم نحو إدارة أكثر إنصافًا وشمولاً للأراضي.