استناداً إلى معايير علمية محددة توقعت مؤسسات مالية وبحثية أن يشهد العام الجديد معدلات نمو للاقتصاد المصرى على الرغم من استمرار تداعيات جائحة كورونا.
وبحسب مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، فإن الاقتصاد المصرى سيتجه للافضل خلال العام الجديد 2021، رغم أن أزمة فيروس كورونا ستستمر فى الربع الأول من العام، ولكن أثرها سوف يتلاشى فى باقى العام، وسوف تحافظ على معدلات التضخم، ونحتاج إلى التخطيط الجيد للفرص الاستثمارية خاصة أن معدلات الاستثمار العالمية بدأت فى التآكل نتيجة فيروس كورونا، ومصر لديها الفرص الاستثمارية غير المستغلة فى البترول، والتشييد والبناء، والنقل، والاتصالات.
وتبعاً لصندوق النقد الدولى، فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصرى فى السنة المالية الجارية إلى 2.8%، بما يضاهى الحد الأدنى لنطاق تقديرات الحكومة نفسها بفضل انكماش أقل حدة خلال جائحة فيروس كورونا، وتلقى الاقتصاد المصرى دفعة فى السنوات الثلاث السابقة بفضل انتعاش السياحة وتحويلات المصريين العاملين فى الخارج وبدء إنتاج حقول الغاز الطبيعى المكتشفة حديثا.
وقال عبدمنعم سيد رئيس المركز إن عام 2020 كان صعبا على جميع دول العالم، ولكن الاقتصاد المصرى حقق العديد من النتائج الإيجابية، والإصلاحات الاقتصادية التى أقرتها مصر منذ أعوام كانت هى الأساس فى تحقيق معدلات نمو جيدة فى هذه الأزمة.
مضيفاً أن مصر حققت نموا اقتصاديا فى عام 2020 بحوالى 3.6%، وتعتبر أفضل دولة على مستوى شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وضمن أفضل دولة على مستوى العالم، ووصلت إلى مستوى 8.2% فى معدل البطالة، وحافظت على تحقيق فائض أولى فى الموازنة بنسبة 2%، وهذا يعنى أن الاقتصاد يسير بمؤشرات جيدة، والسياسات المالية لمصر كانت ناجحة ودعمت الاقتصاد المصرى.
توقع البنك الدولى، أن يتراجع معدل النمو الاقتصادى فى مصر إلى 2.7 % خلال العام المالى الحالى 2020ــ2021، فى ظل معاناة القطاع السياحى من تداعيات جائحة كورونا، وتأثر قطاع الغاز وتراجع أسعاره العالمية، وبطء النشاط فى قطاعات رئيسية أخرى مثل التصنيع، على أن يتسارع النمو فى العام المقبل 2021/ 2022 إلى 5.8%.
تأتى تلك التوقعات بعدما نما الاقتصاد المصرى بمعدل 3.6% فى العام المالى الماضى 2019/ 2020، الذى شهد بدء تفشى جائحة كورونا، مقارنة بـ5.6% نموا فى العام المالى الأسبق.
وحددت وزارة المالية نطاق النمو الاقتصاد المتوقع بين 2.8% و4%.
ونجح الاقتصاد المصرى مع بداية العام الجديد، فى الحفاظ على الرؤية الإيجابية من المؤسسات الدولية، لتأتى مصر ضمن أفضل الدول أداءً فى مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا وحالة الضبابية التى كست بها المشهد العالمى.
وعلى الرغم من استمرار أزمة كورونا عالميا، اتفق صندوق النقد والبنك الدولى بشأن توقعات استمرار الاقتصاد المصرى فى تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال العام المالى الجارى، والذى سينتهى فى يونيو المقبل، حيث كانت مصر واحدة من بلدان قليلة سجلت نموا خلال عام 2020.
إيهاب الدسوقى رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، قال: «إن صندوق النقد الدولى رفع توقعاته للاقتصاد المصرى خلال العام المالى 2020ــ2021، نتيجة الإجراءات التى اتخذتها الدولة منذ جائحة كورونا حتى الآن التى ساهمت فى نمو الاقتصاد».
وأضاف الدسوقى، أن الإنفاق الحكومى فى العديد من القطاعات ساهم فى رفع التوقعات بشأن معدلات نمو الاقتصاد، منوها بأن أبرز القطاعات التى تساهم فى معدلات النمو العقارات والتشييد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والزراعة.
توقع بنك إتش إس بى سى أحد أكبر المؤسسات المالية فى العالم عودة الاقتصاد المصرى إلى معدلات النمو المرتفعة بحلول العام المالى 2021 ــ 2022، وذلك بفضل نجاح برنامج الإصلاج الاقتصادى الذى طبقته مصر قبل أكثر من 3 سنوات.
وقال البنك فى دراسة تحت عنوان «مستكشف الأعمال لعام 2020»، إن
السياسات المالية التى تبنتها الحكومة المصرية منذ بداية الموجة الأولى من جائحة كورونا ساهمت فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى والناتج عن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى طبقته مصر قبل أكثر من 3 سنوات». وذكر البنك أن برنامج الاصلاح الاقتصادى نجح فى تجنيب الاقتصاد المصرى التأثيرات السلبية الناجمة عن فيروس كورونا، وساهم فى خفض العجز ومستوى التضخم وزيادة الاحتياطات النقدية، وجنبت سياسة الدولة المالية الاقتصاد من التعرض للركود الناجم عن تفشى الجائحة.
