تقدم النائب محمود بدر بطلب إحاطة، اليوم الأحد، إلى السيد الدكتور طارق توفيق نائب وزيرة الصحة لشئون السكان، للوقوف على أسباب القصور في الاستراتيجية القومية للسكان، وبحث أسباب زيادة عدد السكان 7 مليون على خلاف المستهدف في تلك الفترة، وجاء نصه كالتالي:
السيد المستشار/ حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
تحية طيبة وبعد ،،،
عملاً بحكم المادة ١٣٤ من الدستور، والمادة ٢١٢ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب أتشرف بأن أتقدم لسيادتكم بتوجيه طلب الإحاطة الآتي نصه إلي السيد الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان
الموضوع
– في نهاية عام ٢٠١٤، أعلنت الحكومة المصرية عن “الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية” والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة والاستثمار في الطاقة البشرية.
– كان الهدف طبقا للخطة من (٢٠١٥- ٢٠٢٠) أن تصل نسبة النمو السكاني إلى عدد ٩٤ مليون نسمة .. إلا أنه وصلنا في أكتوبر ٢٠٢٠ إلى ١٠١ مليون نسمة أي بزيادة ٧ مليون نسمة عن المستهدف في الاستراتيجية
– رغم أن أحد أهداف الاستراتيجية القومية هي توعية المواطنين وزيادة أماكن خدمات تنظيم الأسرة التي تساعد علي الحد من النمو السكاني بشكل أو بآخر إلا أننا أمام واقع مغاير يقول الآتي:
1- عدم انتظام خدمات تنظيم الأسرة فى أماكن كثيرة بصعيد مصر ووجود عدد كبير من المناطق المحرومة من الخدمة لبعدها او لعدم وجود أطباء بها، ويبلغ عدد المناطق المحرومة من الخدمة ما يقرب من (٣١٨٣) منطقة
و هناك تقريبا ١٢٥٠ وحدة صحية لا يوجد بها طبيب، كما أن هناك أطباء يغطون من ٢ الى ٣ وحدات صحية أسبوعيا نظرا للعجز الشديد في عدد الأطباء العاملون والمكلفون بالرعاية الأساسية وقطاع تنظيم الأسرة.
-توجد أزمة حقيقية في الإطار المؤسسي الحالي وهو المجلس القومي للسكان، الذي يعد تابعا لوزارة الصحة وكان آخر اجتماع للمجلس في ٢٧ يناير ٢٠١٩ برئاسة الوزيرة، ورغم أنها أعلنت أنه سيكون هناك اجتماع شهري للمجلس نظرا للحاجة الماسة لتفعيل دوره الا أنها لم تجتمع به حتي الآن منذ عام ٢٠١٩.
– بعد الاطلاع علي ميزانية المجلس القومي للسكان سنجد أنها ٥٧ مليون جنيه وهو رقم زهيد للغاية، فكيف إذا علمنا أن ٨٠% من هذا الرقم (٤٦ مليون و ٥٠٠ الف) يتم إنفاقه علي الأجور ومرتبات العاملين في المجلس فكيف يتسنى تحقيق الاستراتيجية في ظل هذه الموارد الضعيفة.
