اعتمدت مفوضية الاتحاد الإفريقي مثلث “حلايب وشلاتين” ضمن الخرائط الرسمية لحدود مصر الجنوبية.
الجدير بالذكر أن الحدود الدولية بين مصر والسودان حددتها اتفاقية الحكم الثنائي بين مصر وبريطانيا في 19 يناير 1899م التى تعد السند القانونى لتحديد الحدود الدولية بين مصر والسودان، وتنص فى مادتها الأولى على أنه « تطلق لفظة السودان فى هذا الوفاق على جميع الأراضى الكائنة إلى الجنوب عرض 22 درجة شمالا، وهى الأراضى التى لم تدخلها قط الجنود المصرية منذ سنة 1882، أو الأراضى التى كانت تحت إدارة الحكومة المصرية قبل ثورة السودان الأخيرة وفقدت منها وقتياً، ثم افتتاحتها الآن حكومة الملكة والحكومة المصرية بالاتحاد أو الأراضى التى قد تفتتحها بالاتحاد الحكومتان المذكورتان من الآن فصاعداً».
حيث إن الحد الدولى بين مصر والسودان. يمتد على شكل خط مستقيم، وهو خط عرض 22 شمالًا من العوينات حتى ساحل البحر الأحمر ويبلغ طوله 1280 كم، ووفقاً لهذا الخط، فإن مثلث حلايب وشلاتين هو مصرى، ويدخل ضمن الحدود المصرية.
حيث تعد حلايب وشلاتين وأبو رماد البالغ مساحتها 20,580 كم2 ، من المناطق المهمة فى مصر، لموقعها الاستراتيجى الفريد فى الركن الجنوبى الشرقى من البلاد، وتطل المنطقة على البحر الأحمر، ولذلك تعتبر المنفذ الشرقى «وبوابة العبور» نحو السودان وأفريقيا، وتبدو على شكل مثلث قاعدته خط عرض 22 درجة شمالا، وهو الحد الدولى الفاصل بين مصر والسودان.
وظلت السيادة المصرية على تلك المناطق، ونظراً لأن القبائل الرعوية فى شمال شرق السودان وجنوب شرق مصر كانت ولا تزال ذات حركة مستمرة بحثاً عن الماء و الكلأ (هو ما ترعاه الماشية على الأرض من عشب أو نبات رطبًا كان أو يابسًا) فقد تم تقديم بعض التسهيلات الإدارية لتخفيف قيود الحركة والتنقل لهذه القبائل الرعوية، في ظل السيادة المصرية الكاملة على تلك المناطق، رغم بعض التصرفات التى كانت تبديها بعض نظم الحكم السودانية، والمتعلقة بمشاكسات سودانية تدعى ملكية حلايب، وأفتعال خلافات مستمرة مع الدولة المصرية.
فقد دأب بعض النظم السودانىة علي إدعاء أن حلايب وشلاتين سودانية دون أن يتعظ من دروس الماضى، هو نفس ما صدر عنهم عبر قرن من الزمان وحتي الآن وكلها إدعاءات واحدة لا علاقة لها بالقانون أو الواقع مطلقاً.
أن جمهورية مصر العربية تتمسك بسيادتها وبحقها التاريخي في أرضها وحدودها الجنوبية، وترفض دائماً مبدأ المفاوضات على تلك المناطق أو اللجوء إلى التحكيم الدولي بشأنها. لأن مثلث حلايب وشلاتين أرض مصرية خالصة وتحت السيادة المصرية الكاملة.
وتقوم الدولة المصرية حالياً بحزمة من المشروعات لتنمية مدينة حلايب وشلاتين وأبو رماد .. وخلق أصول ثابتة للمجتمعات الفقيرة للقري سواء إقامة مشروعات زراعية ، وصحية ، وتنمية ريفية وحفر الآبار ، وثروة حيوانية وذلك لتوطين الأسر الفقيرة وتوفير مصدر أمن للغذاء لهم وتوفير مياه صالحة للعيش والسكن، ونتطلع للمزيد من المشروعات لتوفير كافة الخدمات وسبل الحياة الكريمة لأهالينا في تلك المناطق، وفِي كل بقعة علي أراضينا الطيبة حفظ الله مصر وشعبها العظيم.
