كشف البنك المركزي المصري، أن شركة ضمان مخاطر الائتمان، دعمت موازنة الدولة بأكثر من 600 مليون جنيه، تأمينات وضرائب من خلال توفير 120 ألف فرصة عمل، والمساهمة، من خلال برنامجي دعم المشروعات الكبرى والسياحية في الحفاظ على عمالة قائمة في حدود 100 ألف عامل.
مضيفاً أن محفظة شركة ضمان المخاطر مثلت حوالي 2.3% من إجمالي الناتج المحلي عن عام 2020، مؤكدا قيامها بدورها في دعم الاقتصاد القومي من خلال المبادرات التي أطلقها البنك المركزي والخاصة بالتعامل مع الجائحة.
وأشار “المركزي” تحسبا لاستمرار الجائحة لفترة أخرى وما قد يؤدي إليه من تزايد عدد الكيانات والشركات المتضررة وتنوع احتياجاتها المالية، عملت شركة ضمان مخاطر الائتمان على تأمين وجود منتجات ضمانية مبتكرة ومتعددة تفي بالاحتياجات المالية المختلفة والمتزايدة خلال هذه الفترة الاستثنائية ومنها توفير التمويل عن طريق الاستثمار من خلال منتج ضمان لصناديق الاستثمار “صندوق الأسهم الخاص” أو “رأس مال الاستثمار” أو توفير تمويل عن طريق أدوات سوق المال مثال ضمان “توريق السندات” أو “منتج ضمان التخصيم”.
وأوضح، مع حلول عام 2021 وتأكد استمرارية تداعيات الجائحة وعدم اتضاح الرؤية بشأن العودة إلى الوضع الطبيعي، فقد أكد البنك المركزي المصري استمراره في تنفيذ السياسات الخاصة بالدعم الحكومي لمبادرات توفير السيولة اللازمة للحفاظ على إستمرار هذه الأعمال والعمالة ودعم شركة الضمان لتشجيع البنوك على استمرارية تسهيل التمويل.
ويعمل البنك المركزي المصري مع شركة ضمان مخاطر الائتمان على وضع سياسة وخطة مدروسة بأهداف واضحة وجدول زمني للعودة تدريجيا إلى الأوضاع الطبيعية عقب انقضاء الجائحة، بما يحافظ على استقرار السوق المصرفي ويساعد على تكيف الشركات للانتقال إلى مرحلة ما بعد الجائحة مع انحسار المبادرات الحالية.
وقال نجلاء بحر، العضو المنتدب لشركة ضمان مخاطر الائتمان، إنه بالتوازي مع جهود البنك المركزي لتوفير السيولة للقطاع الخاص لدفع حركة السوق، قامت الشركة بتعديل أدواتها لتواكب اتجاهات المركزي بزيادة نسبة تغطية مخاطر البرامج المستهدفة للقطاعات المتضررة، وتشجيع البنوك على مد فترة التمويل وتعديل مدة السداد ومنح فترات سماح كنوع من التيسير، إضافة إلى تخفيض عمولة الشركة لإصدار الضمانة في ضوء الحاجة للدفع بعجلة العمل وتيسير التمويل.
ويذكر إن شركة ضمان مخاطر الائتمان هي الشركة الوحيدة المنوط بها إصدار الضمانات بمصر من خلال الدعم الحكومي والدولي الميسر لها، منذ بدء عملها عام 1991 كشركة مصرية مساهمة من مجموعة بنوك مصرية.
