الأقباط‏.. ‏والحياة‏ ‏السياسية ..نشر‏ ‏بتاريخ‏ 1989/6/4‏

منذ‏ ‏قيام‏ ‏ثورة‏ 1952, ‏والحديث‏ ‏يطول‏ ‏أحيانا‏ ‏ويقصر‏ ‏أحيانا‏ ‏أخري‏ ‏عن‏ ‏دور‏ ‏الأقباط‏ ‏في‏ ‏حكم‏ ‏مصر‏, ‏فطوال‏ ‏هذه‏ ‏المدة‏ ‏فإن‏ ‏تمثيل‏ ‏الأقباط‏ ‏في‏ ‏المجالس‏ ‏النيابية‏. ‏مع‏ ‏ما‏ ‏هو‏ ‏معروف‏ ‏أنها‏ ‏مجالس‏ ‏تمثل‏ ‏الحاكم‏ ‏أكثر‏ ‏منها‏ ‏ممثلة‏ ‏للشعب‏, ‏فإن‏ ‏تمثيلهم‏ ‏فيها‏ ‏كان‏ ‏يسير‏ ‏حسب‏ ‏رغبة‏ ‏الحاكم‏. ‏سواء‏ ‏من‏ ‏حيث‏ ‏الكم‏ ‏أو‏ ‏من‏ ‏حيث‏ ‏الكيف‏, ‏فتارة‏ ‏كان‏ ‏عددهم‏ ‏لا‏ ‏يتجاوز‏ ‏عدد‏ ‏أصابع‏ ‏اليدين‏, ‏كما‏ ‏أنهم‏ ‏من‏ ‏حيث‏ ‏النوعية‏ ‏ففي‏ ‏الغالب‏ ‏ما‏ ‏كان‏ ‏يختارهم‏ ‏الحاكم‏ ‏من‏ ‏المطاوعين‏ ‏الذين‏ ‏كانوا‏ ‏أداة‏ ‏للتصفيق‏ ‏والهتاف‏ ‏له‏, ‏سواء‏ ‏أصاب‏ ‏أم‏ ‏أخطأ‏, ‏وفي‏ ‏النادر‏ ‏ما‏ ‏ظهر‏ ‏من‏ ‏بينهم‏ ‏أحد‏ ‏من‏ ‏الشخصيات‏ ‏اللامعة‏.‏
في‏ ‏الحقيقة‏ ‏والواقع‏ ‏فإن‏ ‏تمثيل‏ ‏الأقباط‏ ‏في‏ ‏المجالس‏ ‏النيابية‏ ‏التي‏ ‏ظهرت‏ ‏واختفت‏ ‏في‏ ‏العهود‏ ‏الماضية‏ ‏كان‏ ‏تغطية‏ ‏للمظهر‏ ‏ليس‏ ‏إلا‏, ‏أو‏ ‏بمعني‏ ‏أصح‏ ‏علي‏ ‏سبيل‏ ‏المثال‏ ‏الديكور‏, ‏وقد‏ ‏يقول‏ ‏البعض‏ ‏في‏ ‏أن‏ ‏تلك‏ ‏المجالس‏ ‏نفسها‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏لها‏ ‏أية‏ ‏فاعلية‏ ‏وكانت‏ ‏هي‏ ‏نفسها‏ ‏لتغطية‏ ‏مظهر‏ ‏ديموقراطي‏ ‏لا‏ ‏وجود‏ ‏له‏. ‏أي‏ ‏أنها‏ ‏كانت‏ ‏أيضا‏ ‏ديكورا‏ ‏لا‏ ‏معني‏ ‏له‏, ‏في‏ ‏وجود‏ ‏النظام‏ ‏الشمولي‏ ‏أو‏ ‏نظام‏ ‏الحزب‏ ‏الواحد‏.‏
ثم‏ ‏ظهر‏ ‏النظام‏ ‏النيابي‏ ‏المتعدد‏ ‏الأحزاب‏ ‏والذي‏ ‏تسير‏ ‏عليه‏ ‏مصر‏ ‏حاليا‏, ‏كان‏ ‏الأمل‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏للأقباط‏ ‏دور‏ ‏واضح‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏النظام‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏هذه‏ ‏الأحزاب‏, ‏وأن‏ ‏يكون‏ ‏لهم‏ ‏دور‏ ‏فعال‏ ‏متعاونين‏ ‏مع‏ ‏إخواتهم‏ ‏المسلمين‏ ‏في‏ ‏النهوض‏ ‏بالبلاد‏ ‏وخدمتها‏ ‏خدمة‏ ‏جادة‏ ‏وفعالة‏ ‏في‏ ‏السنوات‏ ‏العجاف‏, ‏ولكن‏ ‏خاب‏ ‏ظننا‏, ‏فلم‏ ‏يمثل‏ ‏الأقباط‏ ‏في‏ ‏قيادات‏ ‏هذه‏ ‏الأحزاب‏ ‏إلا‏ ‏عدد‏ ‏قليل‏ ‏لا‏ ‏حول‏ ‏لهم‏ ‏ولا‏ ‏قوة‏. ‏وليس‏ ‏لهم‏ ‏أي‏ ‏دور‏ ‏في‏ ‏اتخاذ‏ ‏القرار‏, ‏حتي‏ ‏الأقباط‏ ‏الذين‏ ‏وصلوا‏ ‏إلي‏ ‏الكوادر‏ ‏العليا‏ ‏في‏ ‏الحزب‏ ‏الوطني‏ ‏الديموقراطي‏, ‏وهو‏ ‏الحزب‏ ‏الحاكم‏, ‏فهم‏ ‏أيضا‏ ‏علي‏ ‏سبيل‏ ‏الديكور‏, ‏فلا‏ ‏رأي‏ ‏لهم‏ ‏ولا‏ ‏فاعلية‏, ‏وقد‏ ‏يقول‏ ‏البعض‏ ‏إن‏ ‏هذه‏ ‏الكوادر‏ ‏بأكملها‏ ‏مسلمين‏ ‏وأقباطا‏ ‏لا‏ ‏أهمية‏ ‏لرأيها‏. ‏وأن‏ ‏القرار‏ ‏الفعال‏ ‏هو‏ ‏في‏ ‏يد‏ ‏بعض‏ ‏قلة‏ ‏من‏ ‏النخبة‏ ‏الحاكمة‏, ‏ولكن‏ ‏حتي‏ ‏هذه‏ ‏النخبة‏ ‏فلم‏ ‏يكن‏ ‏من‏ ‏ضمنها‏ ‏في‏ ‏أي‏ ‏وقت‏ ‏من‏ ‏الأوقات‏ ‏قبطي‏ ‏واحد‏ ‏ـ‏ ‏والحال‏ ‏كذلك‏ ‏في‏ ‏باقي‏ ‏الأحزاب‏.‏
لقد‏ ‏برر‏ ‏البعض‏ ‏هذا‏ ‏الاستبعاد‏ ‏للأقباط‏ ‏من‏ ‏المعترك‏ ‏السياسي‏ ‏الفعلي‏ ‏لمصر‏ ‏بأنه‏ ‏بسبب‏ ‏تقوقع‏ ‏الأقباط‏ ‏وابتعادهم‏ ‏عن‏ ‏الاشتراك‏ ‏في‏ ‏الحياة‏ ‏السياسية‏, ‏في‏ ‏الحقيقة‏ ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏القول‏ ‏غير‏ ‏صحيح‏ ‏لأن‏ ‏الأقباط‏ ‏علي‏ ‏اختلاف‏ ‏فئاتهم‏ ‏اشتركوا‏ ‏في‏ ‏جميع‏ ‏الأحزاب‏ ‏القائمة‏ ‏علي‏ ‏اختلاف‏ ‏مبادئها‏, ‏وفيهم‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏الشخصيات‏ ‏المفكرة‏ ‏واللامعة‏, ‏وذات‏ ‏الركيزة‏ ‏الشعبية‏ ‏القوية‏, ‏ولكنهم‏ ‏بكل‏ ‏أسف‏ ‏وجدوا‏ ‏أنفسهم‏ ‏مستبعدين‏ ‏من‏ ‏المراكز‏ ‏القيادية‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏الأحزاب‏, ‏بل‏ ‏واستبعدوا‏ ‏أو‏ ‏أهملوا‏ ‏عند‏ ‏اتخاذ‏ ‏أي‏ ‏قرار‏. ‏ومن‏ ‏هذا‏ ‏يتضح‏ ‏بكل‏ ‏جلاء‏ ‏أن‏ ‏المسألة‏ ‏ليست‏ ‏في‏ ‏تقوقع‏ ‏الأقباط‏ ‏بل‏ ‏هي‏ ‏روح‏ ‏عامة‏ ‏في‏ ‏الأحزاب‏ ‏في‏ ‏التغاضي‏ ‏عن‏ ‏التعاون‏ ‏معهم‏ ‏معاونة‏ ‏فعالة‏ ‏وكاملة‏.‏
إن‏ ‏تمثيل‏ ‏الأقباط‏ ‏في‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏ومن‏ ‏خلال‏ ‏جميع‏ ‏الأحزاب‏ ‏لا‏ ‏يتجاوز‏ ‏عدد‏ ‏أصابع‏ ‏اليدين‏ ‏من‏ ‏جملة‏ ‏الأعضاء‏ ‏وعددهم‏ 448 ‏عضوا‏, ‏وهو‏ ‏عدد‏ ‏ضئيل‏ ‏اختير‏ ‏لذر‏ ‏الرماد‏ ‏في‏ ‏العيون‏ .‏
كما‏ ‏أن‏ ‏ما‏ ‏ظهر‏ ‏في‏ ‏ترشيحات‏ ‏الأحزاب‏ ‏لمجلس‏ ‏الشوري‏ ‏لهو‏ ‏الدليل‏ ‏كل‏ ‏الدليل‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏, ‏فإذا‏ ‏أخذنا‏ ‏الحزب‏ ‏الوطني‏ ‏الديموقراطي‏, ‏وهو‏ ‏الحزب‏ ‏الحاكم‏ ‏وأكبر‏ ‏الأحزاب‏ ‏المصرية‏ ‏تمثيلا‏ ‏في‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏, ‏نجد‏ ‏أن‏ ‏من‏ ‏بين‏ ‏مرشحيه‏ ‏لمجلس‏ ‏الشوري‏ ‏المائة‏ ‏والثمانين‏ ‏واحدا‏ ‏فقط‏ ‏قبطيا‏, ‏إني‏ ‏حسب‏ ‏معلوماتي‏ ‏فإن‏ ‏هناك‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏الأقباط‏ ‏أعضاء‏ ‏في‏ ‏الحزب‏ ‏المذكور‏ ‏في‏ ‏طول‏ ‏البلاد‏ ‏وعرضها‏ ‏فهل‏ ‏لم‏ ‏يجد‏ ‏الحزب‏ ‏من‏ ‏يستحق‏ ‏الترشيح‏ ‏في‏ ‏الدوائر‏ ‏المختلفة‏ ‏إلا‏ ‏هذا‏ ‏العضو‏ ‏الوحيد‏.. ‏ألم‏ ‏يكن‏ ‏أشرف‏ ‏للحزب‏ ‏الوطني‏ ‏أن‏ ‏يمتنع‏ ‏عن‏ ‏ترشيح‏ ‏أي‏ ‏قبطي‏ ‏مسفرا‏ ‏النقاب‏ ‏عن‏ ‏حقيقة‏ ‏سياسته‏ ‏التي‏ ‏يسير‏ ‏عليها‏, ‏كما‏ ‏سبق‏ ‏وظهر‏ ‏من‏ ‏تمثيل‏ ‏الأقباط‏ ‏بمجلس‏ ‏الشعب‏ ‏بعدد‏ ‏ضئيل‏.‏
إني‏ ‏أؤكد‏ ‏أن‏ ‏الأقباط‏ ‏يهمهم‏ ‏جدا‏ ‏أن‏ ‏يشتركوا‏ ‏في‏ ‏خدمة‏ ‏بلدهم‏ ‏الحبيبة‏ ‏جنبا‏ ‏إلي‏ ‏جنب‏ ‏مع‏ ‏إخوانهم‏ ‏المسلمين‏ ‏في‏ ‏جميع‏ ‏المؤسسات‏ ‏الدستورية‏, ‏والمواقع‏ ‏الوطنية‏, ‏متفانين‏ ‏ومضحين‏ ‏وباذلين‏ ‏كل‏ ‏جهد‏ ‏للوصول‏ ‏إلي‏ ‏الأهداف‏ ‏السامية‏ ‏التي‏ ‏يبتغيها‏ ‏الجميع‏ ‏لازدهار‏ ‏الوطن‏ ‏وتقدمه‏, ‏ولكن‏ ‏إذا‏ ‏ما‏ ‏استبعدوا‏ ‏وأهملوا‏ ‏من‏ ‏إشراكهم‏, ‏فإنهم‏ ‏يسكتون‏ ‏ويصمتون‏ ‏علي‏ ‏هذا‏ ‏الغبن‏.‏
علما‏ ‏أن‏ ‏الماضي‏ ‏علمنا‏ ‏أن‏ ‏تعاون‏ ‏عنصري‏ ‏الأمة‏ ‏في‏ ‏تسيير‏ ‏أمور‏ ‏مصر‏ ‏أتي‏ ‏بالخير‏ ‏الكثير‏ ‏والازدهار‏ ‏الرائع‏ ‏لهذا‏ ‏الوطن‏ ‏الحبيب‏, ‏وما‏ ‏الفترة‏ ‏من‏ ‏سنة‏ 1919 ‏إلي‏ 1940 ‏إلا‏ ‏خير‏ ‏دليل‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏حين‏ ‏وصلت‏ ‏إلي‏ ‏ديموقراطية‏ ‏مشرفة‏ ‏ومركز‏ ‏اقتصادي‏ ‏قوي‏ ‏وسليم‏, ‏نتيجة‏ ‏لتضافر‏ ‏جهود‏ ‏المسلمين‏ ‏والأقباط‏ ‏معا‏ ‏في‏ ‏العمل‏ ‏الجاد‏ ‏المخلص‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏مصر‏.‏

التعليقات