ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب ، برئاسة المهندس أحمد سمير، خلال اجتماعها اليوم، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وشهد الاجتماع اعتراضا من ممثل الرقابة المالية ، على مشروع القانون محذراً من شبهة عدم الدستورية.
وطالب رئيس البورصة المصرية محمد فريد، بإعادة النظر فى التعديلات المقدمة للحكومة وصياغتها، لاسيما وأن بعضها يحتاج إلى تعديلات وأخذ التشريعات القائمة فى الحسبان.
وكان المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة، استعرض في مستهل الاجتماع التعديلات، مؤكدا أنها تهدف إلى إخضاع الكيانات الناتجة عن الدمج والاستحواذ إلى رقابة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وإخطار الجهاز بها قبل تأسيسها والحصول على موافقته، فضلا عن كونها تمنح جهاز حماية المنافسة صلاحيات قانونية للتحقيق في صفقات الدمج والاستحواذ كي يمنع بشكل مسبق حدوث تركز اقتصادي يضر بالسوق.
وقال إن التعديلات تنص على استحداث تعريف “التركز الاقتصادي” وهو الكيان الناتج عن الاندماجات، وتحظر التركز الاقتصادي، إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة، أو تقييدها، أو الإضرار بها، وبالأخص إذا كان ذلك من شأنه إنشاء وضع مسيطر، أو تدعيم وضع مسيطر قائم بالفعل، أو تسهيل ارتكاب أي من المخالفات الواردة بالقانون ، مضيفا أن تلك التعديلات جهاز حماية المنافسة سلطة أوسع في تقدير صفقات الدمج والاستحواذ التي يرى أنها تشكل تهديدا للمنافسة، كما تمنحه حق السماح بالاندماج أو الاستحواذ لإنقاذ الشركات المتعثرة أو إذا كانت الصفقة سينتج عنها كفاءة اقتصادية تفوق آثار الحد من المنافسة.
وتتضمن التعديلات أيضا تعريف التحكم والتأثير المادي، وأن التركز الاقتصادي يخضع لرقابة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ويجب إخطار الجهاز به قبل إبرام العقد للحصول على موافقته المسبقة، وذلك وفق عدد من المحددات.
