أمر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة ثلاثة متهمين من مسؤولي التنظيم بحي غرب الإسكندرية، للمحاكمة التأديبية،وصرح المستشار محمد سمير، بأن الإحالة على خلفية المخالفات التي شابت بناء أحد الأبراج السكنية بدائرة حي غرب بمحافظة الإسكندرية والمعروف إعلاميًا “برج الإسكندرية المائل. والمحالون للمحاكمة هم: 1-) مهندسة التنظيم بحي غرب الإسكندرية. 2-) كلٍ من مديري التنظيم بحي غرب الإسكندرية السابق والحالي.
كما أمر بإحالة اثنين من مهندسي التنظيم بحي غرب الإسكندرية – من العاملين المؤقتين من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية لمحافظ الإسكندرية لإعمال اختصاصه قبلهما؛ حيال ما كشفته التحقيقات من تقاعسهما عن اتخاذ الإجراءات التي أوجبها القانون بالنسبة لذلك العقار سواء في مراجعة ملفه حال عدم اتخاذ إجراءات من جانب من سبقهما في العمل من مهندسي التنظيم السابقين ولما ألم بالعقار من ميل أدى إلى حدوث هبوط وتشققات الرصيف.
وكان المكتب الفني بالإسكندرية برئاسة المستشار العاقل غريب، نائب رئيس الهيئة مدير المكتب، قد ترأس فريق التحقيق في القضية رقم 2 لسنة 2021 والمكون من كلٍ من المستشار صالح أحمد سليم، والمستشار أحمد عبده خير الدين والمستشار إسلام يوسف أبو عيشه. حيث قام فريق التحقيق بالانتقال لموقع العقار لإجراء المعاينة الميدانية، وتبين أنه مكون من أرضي وتسعة أدوار علوية وأن أعمال الإزالة بدأت بالفعل بإزالة كافة الحوائط والأسقف، حيث كلفت النيابة المختصين بإتمام الإزالة بالكامل تنفيذاً للقرار الصادر من السلطة المختصة بإزالته حتى سطح الأرض. وكشفت التحقيقات عن أن العقار قد تم بناؤه بدون ترخيص منذ عام 2011، ومكون من دور أرضى و٩ أدوار علوية مأهولة بالسكان، وقد تحرر بشأنه عدد من محاضر البناء المخالف وقرارات إزالة من الأدوار الأرضي حتى الثامن والمحررة جميعها في 2012 وسلمت للجنة الإزالة المختصة والتي قامت بدورها بإخطار الجهات المختصة بها في حينه (قسم شرطة مينا البصل وقطاع غرب الإسكندرية بمديرية أمن الإسكندرية)، كما تم قيد تلك المخالفات برقم جنحة ضد القائم بالأعمال، ولكن تعذر تنفيذها في ظل ظروف عدم الاستقرار الأمني التي شهدتها البلاد آنذاك فضلًا عن شغل وحدات العقار بالسكان. هذا وقد قامت النيابة بتشكيل لجنتين فنيتين من كل من : 1-) أساتذة كلية الهندسة جامعة الإسكندرية. 2-) المكتب الفني بمديرية الإسكان بالإسكندرية.
وذلك لفحص كافة الجوانب الفنية والانشائية المتعلقة بالعقار والعقارات المجاورة كل حسب اختصاصه مع موافاة النيابة بما يسفر عنه الفحص على وجه السرعة. وبناءً عليه قدمت تلك اللجان تقاريرها والتي خلصت إلى حدوث ميل شديد بالعقار -حوالي ٤٪ في اتجاه الشارع – وأن هذا الميل كان يتزايد بمعدلات سريعة مما ينذر بخطورة حالة العقار واحتمال تعرضه للانهيار وأن الأمر يستوجب الإزالة الفورية حتى سطح الأرض حرصًا على أرواح وممتلكات المواطنين، وأن الفحص أثبت عدم اتخاذ أية إجراءات محررة من المختصين بإدارة التنظيم بحي غرب الاسكندرية حيال أعمال البناء المخالفة بالدور التاسع للعلوي من العقار محل التحقيق.
هذا وقد كشفت التحقيقات مسئولية المتهمين كل حسب اختصاصه ومدة عمله على النحو التالي: – تقاعس المتهمة الأولى بصفتها مهندسة التنظيم بحي غرب الإسكندرية عن اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال بناء الدور التاسع العلوي بالعقار محل التحقيق – مينا البصل بدون ترخيص وعدم تحرير محضر عدم تنفيذ قرارت الإزالة وبما أدى إلى عدم احتساب الغرامة اليومية المقررة على البناء المخالف وفقًا للقانون. -إهمال المتهمتين الثانية والثالث بوصفهما مديري التنظيم السابق والحالي بحي غرب الإسكندرية كلٍ حسب اختصاصه ومدة عمله الإشراف والمتابعة على أعمال مرؤوسيهما (مهندسي التنظيم المختصين بمنطقة كوم الشقافة) مما ترتب عليه عدم اتخاذ الإجراءات حيال بناء الدور التاسع العلوي بالعقار.
وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار رئيس الهيئة، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية، كما أمر سيادته بالآتي: 1-) فتح تحقيق مستقل برقم قضية لما يسفر عنه فحص اللجنة المشكلة بقرار النيابة من جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان لكافة العقارات المجاورة للعقار محل تحقيق القضية الماثلة من مخالفات واستظهار الإجراءات التي اتخذها المختصون بالحي منذ إنشائها حتى تاريخه كل عقار على حده وتحديد مدى التزام المختصين بالحي بما أوجبه قانون البناء ولائحته التنفيذية. 2-) سرعة تنفيذ توصيات اللجنة المشكلة من كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية بخصوص ما صدر من قرارات الإزالة لبعض تلك العقارات، وعرض العقارات الأخرى التي لم يسبق صدور قرارات بشأنها على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإصدار القرارات المناسبة لها عقب الفحص والمعاينة الفنية. 3-) إخطار مديرية أمن الإسكندرية بمراعاة توجيه أقسام الشرطة المختصة بتنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة من الجهات المعنية وفي الأولوية منها ما يخص العقارات التي تشكل خطورة على أرواح المواطنين.
وتؤكد النيابة الإدارية في هذا الصدد أنها ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير الرادعة وفقًا لأحكام القانون وضوابطه في إطار خطة الدولة الشاملة لمكافحة تلك الظاهرة والحد من آثارها.
