عرض محمد سعفان وزير القوى العاملة، دور الوزارة في الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتهم المالية وحل مشاكلهم أولاً بأول، قائلا: “نجحت مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة في تحصيل مستحقات مالية كانت محل نزاع بين العامل المصري وصاحب العمل سواء بتدخل الملحق العمالي لحل النزاع وديا أو عن طريق القضاء.
وقال وزير القوى العاملة ، فى كلمته أمام مجلس النواب ، حصلنا ما قيمته بالجنيه المصري مليار و53 مليونا و105 ألفاً و554 جنيها” ، وبلغ بلغ عدد الشكاوى المقدمة للمكاتب نحو 16 ألفا و297 شكوى تم حلها بالطرق الودية مع أصحاب الأعمال، وبلغ عدد الزيارات لإمكان العمل لحل مشاكل المصريين، وتم عقد لقاءات مع الجاليات المصرية 9363 زيارة واجتماعا”.
وأضاف “سعفان”، استهدفت الوزارة الربط الإلكتروني بين وزارة القوى العاملة ووزارات العمل بالدول العربية تتضمن المنظومة بيانات راغبي السفر للعمل ومؤهلاتهم وخبراتهم، يستطيع من خلالها صاحب العمل بالدولة المضيفة – من خلال وزارة العمل التابع لها – اختيار من يراه مناسباً، كما تتمكن الوزارة من مراجعة عقد العمل إلكترونياً ، مشيرا إلى انتهاء الوزارة من تطوير الربط الإلكتروني مع وزارة العمل الأردنية، وتم التوافق وتوقيع مذكرات تفاهم ثنائية مع وزارات العمل بدول السعودية والكويت والإمارات ولبنان، إلا أن معوقات سفر الخبراء الفنيين حالت دون الانتهاء من ذلك ، تساعد تلك الآلية في القضاء على تجار الإقامات، وتجنب تحصيل مبالغ مالية من العمال دون وجه حق، وضمان جدية صاحب العمل، ومراجعة عقود العمل والأجور والإجازات وشروط العمل وظروفه.