أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال كلمتها بمجلس النواب أن البنية التشريعية لمنظومة المخلفات شهدت نقلة نوعية، حيث تم العمل جاهدا على إعداد أول قانون في مصر للإدارة المتكاملة للمخلفات بجميع أنواعها مشيدة بدور مجلس النواب الموقر بلجانه النوعية للخروج بالقانون بشكل متكامل والذي جاء بعد إنتظار دام أكثر من 54 عاماً منذ آخر قانون صدر يتناول موضوع “النظافة”، وجاري الآن العمل على الإنتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون والتي من المقرر صدورها خلال الأشهر القليلة القادمة بعد مشاركتها مع الوزارات والجهات المعنية.
أضافت فؤاد أنه تم إعداد المخططات الرئيسية لإدارة منظومة المخلفات البلدية لجميع محافظات الجمهورية (27 محافظة)، وإعداد كراسات الشروط والمواصفات ونماذج العقود والدراسات البيئية اللازمة لتنفيذ وتشغيل البنية التحتية للمنظومة وذلك لإستخدامها من قبل المحافظات فيما يخص إشراك القطاع الخاص، كما أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد قيمة تعريفة الكهرباء المتولدة من المخلفات كحافز إستثماري للقطاع الخاص، وتم البدء في إجراءات تأهيل الشركات لتحويل المخلفات إلى طاقة حيث تم اختيار عدد (8) شركات مصرية موزعة على (8) محافظات لبدء التنفيذ الرسمي في تحويل المخلفات لطاقة وتشجيع الشركات الوطنية على دخول هذا المجال بقوة لبناء قاعدة وطنية لهذا النوع من الصناعة.