أشار الدكتور محمد معيط وزير المالية، إلى أن صندوق النقد الدولي أقر في تقريره بنجاح السلطات المصرية في التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا، وما نتج عنها من تداعيات سلبية على صعيد النشاط الاقتصادي، موضحاً أن الصندوق أورد ما قامت به الحكومة من جهود تضمنت وضع إطار عام للتعامل مع هذه الأوضاع غير المسبوقة من حيث التأثير السلبى على الاقتصاد المحلى والعالمى فى ظل عدم وجود أى تصور لمداها الزمنى المتوقع، حيث يقوم هذا الإطار العام على أربعة ركائز اساسية، منها التعامل مع الأزمة على مراحل، وبشكل سريع ومؤثر مع الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية دون التأثير على المكتسبات المحققة من برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى انتهجته جمهورية مصر العربية بدءاً من العام المالى 2016/2017، والذى كان من أهم أهدافه دفع النشاط الاقتصادى، وزيادة معدلات التشغيل.
جاء ذلك خلال استعراض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقرير المُعد من قبل صندوق النقد الدولى، حول الاقتصاد المصرى، والإجراءات المتخذة من جانب الدولة المصرية لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، والذى عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية.