وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصرى على مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، من حيث المبدأ.
وأكد الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة السمكية، أهمية مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، يهدف لتوحيد الجهات المشرفة على البحيرات، فى كيان وجهة واحدة تتمكن من اتخاذ القرار، وبالتالى زيادة إنتاج تلك البحيرات وتحقيق الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن القانون يمثل طفرة حقيقية في مجال الثروة السمكية.
وقال الصياد، مشروع القانون يعالج كافة المشكلات التى تواجه البحيرات حاليا، متابعا: “للأسف عندنا بحيرات كبيرة لا يتعدى إنتاجها من الأسماك ٢٥ ألف طن مثل بحيرة ناصر التي يبلغ مساحتها نحو ٢٥٠ ألف فدان”.
وأضاف: “المشكلات العديدة التي تواجه البحيرات، يقف وراءها تعدد وتشابك الجهات المعنية بالإشراف على البحيرات حاليا”.