وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى على 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة من الفصل التشريعى السابق، وأعلنت تمسكها فى خطاب أرسله رئيس الوزراء للبرلمان
وتضمنت مشروعات القوانين التى وافقت عليها اللجنة مشروع قانون الصلح الواقى من الإفلاس، ومشروع قانون إجراءات الوساطة ومشروع قانون الحجز الإدارى.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، إن اللجنة التشريعية سبق ووافقت فى الفصل التشريعى الأول على مشروعات القوانين الثلاثة المقدمة من الحكومة فى الفصل التشريعى الأول الذى انتهى ولم يتم إدراج تقارير اللجنة بشأن هذه القوانين فى جدول أعمال الجلسات، ولم يتسن عرضه على المجلس وبناء على طلب الحكومة من رئيس المجلس باستمرار نظر البرلمان فى مشروعات القوانين التى لم يتم الفصل فيها قررت اللجنة الاكتفاء بما انتهت إليه اللجنة السابقة من رأى فى هذه القوانين.
وكان مجلس النواب، قد وافق خلال آخر جلساته الخميس الماضى برئاسة المستشار حنفي جبالي، علي طلب الحكومة بنظر المشروعات بقوانين التي لم يفصل فيها المجلس في الفصل التشريعي الأول، وإحالتها للجان النوعية المختصة، والتي سبق إحالتها إليها فيها.