وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المستشار براهيم الهنيدى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في المنازعات التى تكون الوزارات والاشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها حيث قررت الاكتفاء بما انتهت اليه اللجنة السابقة في الفصل التشريعى الأول.
وحضر اللجنة، الوكيل الأول إيهاب الطماوي ووكيل اللجنة ياسر عبد الجواد وأمين السر الدكتور على بدر.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، إن اللجنة سبق ووافقت على مشروع القانون في الفصل التشريعى الاول ولم يتم ادراج تقرير اللجنة بشان مشروع القانون في جدول اعمال الجلسات ولم يتسن عرضه على المجلس وبناء على طلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في مشروعات القوانين التى لم تفصل فيها الهيئة السابقة.
وتطبيقا لنص الفقرة الاخيرة من المادة 180 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب احال المجلس المجلس مشروع القانون للجنة.
وانتظم مشروع القانون، فى 4 مواد رئيسية ونصت المادة الأولى علي تعديل عبارة “لجان التوفيق فى المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها”، إلى ” لجان التوفيق فى المنازعات التى تنشأ بين الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة وبين العاملين فيها”، وذلك لقصر نطاق تطبيق القانون على المنازعات الأخيرة دون شمولها المنازعات المنصوص عليها فى القانون رقم 7 لسنة 2000.
وجاءت المادة الثانية بمشروع القانون متضمنا تعديل نصوص 8 مواد من القانون رقم 7 لسنة 2000، وفى مقدمتها المادة الأولي، ليكون عمل لجان التوفيق فى المنازعات التى تنشأ بين الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة وبين العاملين فيها، لتنص على ” أن ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين فيها سواء كانت العلاقة الوظيفية قائمة وانتهت لأى سبب من الأسباب”.