انطلقت أمس الأحد الموافق العاشر من يناير الجاري، جلسات الاستماع التي تعقدها الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مع ممثلي منظمات المجتمع المدني، في إطار الإعداد لإطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان.
جلسات الاستماع التي ستستمر لمدة ثلاثة أيام، تعقد افتراضيًا – التزامًا بالتدابير الوقائية المتخذة في مواجهة “فيروس كورونا” – تحت رئاسة السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين الأمين العام للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية.
وتضم قائمة المشاركين في هذه الجلسات ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك النقابات المهنية والعمالية والجمعيات والمنظمات الحقوقية والتنموية والنوعية ومراكز البحوث والاتحادات الاقليمية، بمختلف المحافظات، بما يؤكد حرص اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان على الاستماع إلى مقترحات مختلف تلك الجهات والفعاليات في إطار تشاوري يواكب الإعداد للاستراتيجية.
استهل الأمين العام للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان الجلسة الأولى بعرض موجز حول خطوات إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأهم محاورها، مؤكدًا أنها تنطلق من قناعة ذاتية بأهمية حقوق الإنسان كجزء هام في مسيرة التنمية الشاملة للدولة التي تستهدف بناء الإنسان المصري. وأبرز جمال الدين أن مصر تشارك دول العالم اهتمامهم بتعزيز حقوق الإنسان، وأن الدولة المصرية مهتمة بكافة حقوق الإنسان باعتبارها مترابطة وتعزز بعضها الآخر، مضيفا أن مصر كغيرها من الدول تسعى للبناء على ما لديها من إيجابيات والتصدي لأية تحديات، لافتا أن تطوير حقوق الإنسان عملية تراكمية ومتواصلة. وأشار أمين عام اللجنة إلى أن مصر لا تبدأ من فراغ وإنما تبنى على ما لديها من إرث دستوري وقانوني وتشريعي كبير وعلى ما لديها من مؤسسات وطنية راسخة لها تاريخ طويل في تعزيز الحقوق والحريات .
تناول جمال الدين خطوات إعداد وصياغة الاستراتيجية، وخطة التشاور الموسعة الجارية بشأنها والتي شملت لقاء مع المجلس القومي لحقوق الإنسان واجتماعًا مع الهيئة الاستشارية التي شكلتها اللجنة العليا وتضم 25 من الشخصيات العامة والخبراء المصريين في مجالات القانون والسياسة والاقتصاد للإسهام في عملية أعداد الإستراتيجية.
وأوضح أنه تم حصر ودراسة الإستراتيجيات الوطنية وخطط العمل والبرامج والأنشطة المستقبلية من مختلف الوزارات والهيئات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وكذلك دراسة خطط العمل والإستراتيجيات الوطنية المعتمدة بالفعل ذات الصلة بحقوق الإنسان.
أشار الأمين العام للجنة إلى أهم ملامح ومحاور الاستراتيجية وأولويات مصر في مجال حقوق الإنسان، مؤكدًا أن هذه الإستراتيجية من شأنها تحقيق دفعة إيجابية سيتم البناء عليها مستقبلا من خلال خطط متتالية. وأكد جمال الدين أن الدولة المصرية حريصة على الانفتاح على المجتمع المدني، بمختلف مكوناته، انطلاقًا من وعيها الراسخ بدوره كشريك لا غني عنه للحكومة في خدمة المجتمع وتحقيق ما يصبو إليه من تطوير وتقدم.
من جانبهم، أشاد ممثلو المجتمع المدني بمبادرة الدولة بإعداد أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، بما يعكس حرصها على وضع إطار للتخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان. وتوقعوا أن يؤدي إطلاق هذه الاستراتيجية إلى قوة دفع تبنى على الجهود التي تبذلها الدولة على كافة المستويات، كما تقدموا بمقترحات محددة تتعلق بكيفية تعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني في سياق متابعة مراحل تنفيذ الاستراتيجية، مؤكدين على أهمية وجود مؤشرات للقياس وجدول زمني و طالب المشاركون بالمزيد من التطوير لأنشطة التدريب على حقوق الإنسان للعاملين في الحكومة، بما في ذلك على مستوى المحافظات، وكذا بأهمية تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وكذا أهمية المزيد من التفعيل للنصوص الدستورية والتشريعية ذات الصلة بحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، وتسهيل حصولهم على ما يحتاجونه من خدمات. كما طالب ممثلو المجتمع المدني بسرعة نشر اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي حتى ينتظم عمل المؤسسات الأهلية في إطار منضبط وبسهولة ويسر ، كما اقترحوا إطلاق حملات توعية على حقوق الإنسان في المراحل التعليمية المختلفة وبأسلوب مبسط، بما في ذلك لابراز الحقوق والواجبات باعتبارهما وجهان لعملة واحدة ، لا يجب النظر لأحدهما دون الاخر.
يذكر أن إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يأتي في صدارة المهام الموكلة إلى اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، المنشئة بموجب قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء ويترأسها السيد وزير الخارجية وتضم في عضويتها ١٢ وزارة وجهة وطنية.