أمر «السيد المستشار النائب العام» المستشار حمادة الصاوي أمس الأحد الموافق 10 /1 / 2021 بالطعن على الحكم الصادر بتاريخ ١٧ / ١٢ / ٢٠٢٠م ببراءة ثلاثة متهمين بهتك عرض سيدة (بقرية الكرم) بدائرة قسم شرطة (أبو قرقاص) بالقوة في غضون مايو عام ٢٠١٦ في القضية رقم ٢٣٦٦٨ لسنة ٢٠١٦ جنايات أبو قرقاص، وذلك بعد دراسة المكتب الفني للنائب العام أسباب الحكم وأوجه الطعن عليه.
تجدر الإشارة إلى أن محكمة جنايات المنيا كانت قد أصدرت حكما فى 17 ديسمبر الماضى ببراءة المتهمين الثلاثة في قضية تعرية سعاد ثابت، والمعروفة إعلاميا بـ “سيدة الكرم” بمركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا، على خلفية الاعتداءات الطائفية التي شهدتها قرية الكرم خلال مايو 2016. حيث كانت قرية الكرم بمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا قد شهدت يوم الجمعة 20 مايو 2016 اعتداءات طائفية على عدد من سكان القرية المسيحيين، على خلفية شائعة بوجود علاقة عاطفية بين مسيحي يدعى أشرف دانيال عطية وسيدة مسلمة.
و قام العشرات من مسلمي القرية بنهب وحرق 5 منازل مملوكة لمسيحيين، وإصابة ثلاثة أشخاص، كما تم الاعتداء على السيدة سعاد ثابت والدة المسيحي المتهم، وتجريدها من ملابسها أمام منزلها، بالإضافة إلى تنظيم مسيرات جابت شوارع القرية، تخللها ترديد هتافات غاضبة وعدائية تجاه المواطنين المسيحيين بالمجمل.
كما طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية فى 17 ديسمبر الماضى فى بيان لها النيابة العامة بتفعيل دورها واستخدام صلاحيتها التي خولها إياها القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وذلك بالتقرير بالطعن بالنقض في الحكم الصادر اليوم ببراءة المتهمين إعمالًا للمادة 30 منه. كما تؤكد المبادرة المصرية على ضرورة القبض على المتهمين الصادر بحقهم حكمًا غيابيًا بالسجن في قضايا حرق المنازل وتهديد وترويع المواطنين، ومحاكمتهم حضوريًا في التهم المنسوبة إليهم، مع عدم الأخذ بالصلح العرفي الذي جرى بين المجني عليهم – فيما عدا زوج السيدة سعاد ثابت – والمتهمين تحقيقًا للعدالة، إضافة إلى أن محاكمة المتورطين في الاعتداءات الطائفية تعد الضمانة الأساسية لعدم تكرار هذه الاعتداءات.
كان «النائب العام» فى 18 ديسمبر الماضى قد أصدر أمر بتكليف المكتب الفني بمكتبه، بدراسة أوجه الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين في الواقعة المعروفة بواقعة «سيدة الكرم»، وذلك فور إيداع محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم أسبابه.