مجلس النواب في دورته الحالية التي بدأت دور الانعقاد مؤخرا يعد هو المرة الثانية التي يتم فيها تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة بعد أن كانت المرة الأولي لتمثيلهم بالمجلس في2016-2020, حيث بدأ مجلس النواب دورته الجديدة الثلاثاء الماضي بحلف اليمين الدستورية لأعضاء المجلس, وضم المجلس في دورته الحالية 8 أعضاء من ذوي الإعاقة فازوا بنظام القوائم وهم: مها شعبان حسان أبو سالم- عزة أحمد حسين- محمد فوزي محمود الرفاعي- ابتهاج أسامة الطوخي- نجلاء محمود أحمد- زينة محمد بغدادي- هند حازم طه- نجوي خلف.
ومن اللافت للانتباه أن هناك عددا من الأشخاص المهتمين والمعنيين بملف وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجلس من غير ذوي الإعاقة ومن الأعضاء المعينيين بقرار من رئيس الجمهورية ضمن 28 عضوا تم تعيينهم طبقا لما ينص عليه الدستور, منهم: ندي ألفي ثابت بسالي التي تعمل منذ أكثر من 30 عاما في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة, كما أنها عضوة بالمجلس القومي لشئون الإعاقة, كذلك النائبة هدي عبد الستار وهي اخصائية لغة الإشارة للصم وضعاف السمع. واخصائية تخاطب معتمدة, وهو الأمر الذي يجعل العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة ينتظرون المزيد من مجلس النواب الحالي, خاصة وأن المرة الأولي لتمثيل ذوي الإعاقة بمجلس النواب كانت أبرز الأعمال التي قدمتها في هذا الشأن هو إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولايزال القانون يخطو خطواته الأولي نحو التفعيل علي أرض الواقع, فعلي سبيل المثال التقديم للحصول علي بطاقات الخدمات المتكاملة لايزال في المرحلة الأولي للتقديم للحصول عليها, وينتظر ذوو الإعاقة أن يتم إطلاق المرحلة الثانية لحصول المزيد من الأشخاص علي البطاقات وليتم تفعيل بنود القانون بشكل كامل خاصة وأن الحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة يعد شرطا أساسيا للتقدم للحصول علي العديد من الحقوق التي نص عليها القانون.
تجدر الإشارة إلي أن مجلس النواب في دورته السابقة 2016-2020 كانت السابقة الأولي من نوعها لتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب طبقا للمادة 244 من الدستور, حيث ضم المجلس آنذاك 9 أعضاء من ذوي الإعاقة.
كما قدمت الأمانة العامة لمجلس النواب رصدا وتوثيقا لإنجازات الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب2016-2020 الذي أنهي أعماله مؤخرا, وكان من ضمن الإنجازات الأساسية بالمجلس إصدار القانون رقم10 لسنة 2018 للأشخاص ذوي الإعاقة بعد الموافقة عليه في جلسة يوم 27 ديسمبر 2017, وتم نشره بالجريدة الرسمية في 19 فبراير 2018, بعد الانتظار سنوات طويلة حتي يظهر القانون إلي النور وكانت الدكتورة هبة هجرس من ضمن النواب الداعمين
لإصدار القانون, حيث تم تقديم مقترح مشروع القانون الذي عملت عليه المؤسسات العاملة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنوات طويلة امتدت لأكثر من 10 سنوات, وبالشراكة مع المجلس القومي لشئون الإعاقة والمجالس القومية المتخصصة. ولقد تضمن القانون العديد من الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة منها: الحق في التعليم, والإعداد المهني والتدريب والحق في العمل والحق في تلقي الرعاية الصحية, كما نص القانون علي مواد تتعلق بالمعاملة المجتمعية والحماية القانونية والجنائية للأشخاص ذوي الإعاقة, والحق في الرياضة والترويح, ولم تتغافل مواد القانون الأشخاص قصار القامة بل نصت علي تعريف القزامة واعتبار الأشخاص قصار القامة ضمن فئة ذوي الإعاقة ولهم جميع الحقوق المقررة بالقانون.
وأكد القانون علي الحق في إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لكل شخص ذي إعاقة بطاقة إثبات الإعاقة, ويتم تجديدها كل 7 سنوات إلا إذا حدث تغيير في حالة إعاقة الشخص يقتضي إدراجه.
كما تقدمت الدكتورة جهاد إبراهيم بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادرة بالقانون رقم 58 لسنة 1937 لوضع عقوبات خاصة بجرائم التعدي علي الميراث.
وتقدمت النائبة سهير الحادي بمقترح لتعديل قانون التأمين الاجتماعي الصادر في .1975
كما رصدت الأمانة العامة لمجلس النواب قيام الأشخاص ذوي الإعاقة بعدد 39 طلب إحاطة و10 بيانات عاجلة, و77 طلب مناقشة عامة تضمنت قضايا وملفات تشغل الرأي العام.