وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد سمير على اتفاقية بين الحكومة المصرية واليابان بمنحة قدرها مليار ين يابانى للمساهمة فى تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما وافقت على اتفاقية بين الحكومة المصرية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحفيز التجارة والاستثمار فى مصر ” تايب ” لدعم التعليم الفنى المهنى والتدريب وتنمية القوى العاملة ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وانتقد النائب أحمد سمير رئيس اللجنة، ما وصفه بضعف ممثلى وزارات المالية والتعاون الدولى والصناعة وعدم حضور الوزراء أو نوابهم، وقال خلال اجتماع اللجنة ليس معنى أن ما نناقشه هو اتفاقية وسيتم الموافقة عليها، لا يأتى وزراء، مشيرا إلى أن وزارة التعليم اهتمت وأرسلت نائب الوزير، لكن باقى الوزارات اكتفت بإرسال ممثلين للوزارة يقرأ من ورقة “.
وقال النائب أحمد فرغلى وكيل اللجنة: “ربط المدارس الفنية بسوق العمل كلام على ورق منذ 30 عاما، فلو عملنا دراسة على من تخرجوا من المدارس الفنية وعمل فى تخصصه سنجده قليل جدا، فعندى فى بورسعيد لا يزيد على 2%” مضيفا: “الكلام الذى يقوله نائب وزير التعليم نظرى ولا أعلم كيف سيتم تطبيقه “.
وقال النائب حسن طارق: “أؤيد ما قيل أن الكلام نظرى لأن ثقافة المواطن لن تدفعه للإلحاق أبنائه بالتعليم الفنى إلا بعدما يجد أن هناك فرص عمل حقيقية”، إلى وجود مدرسة فنية فى بورفؤاد وآلاتها قديمة ولا وجود لها فى السوق “.
وأشار أحد النواب، إلى أن الطالب يلتحق بالتعليم الفنى ليخفض فترة التجنيد ولكنه يتخرج لا يعرف شيء نهائى ولا يجيد القراءة والكتابة “.
وعلقت الدكتورة شريهان نجيب معاون وزير التعاون الدولى قائلة، إن اتفاقيات المنح والقروض نركز فيها على تطوير الأصول وبعدها نرى الأمور الأخرى.
وقال وكيل اللجنة محمد السيد سليمان: “أنا جديد فى اللجنة وحاسس أن الكلام مرسل ومش فاهم حاجة خالص ولو حد فاهم حاجة يقولى وأريد أن أرى ما هو مبرر زيادة قيمة الاتفاقية “.