أكد وزير الزراعة السيد القصير، إعطاء الوزارة أولوية خلال الفترة القادمة لتدعيم الخدمات التى تقدم للفلاح فى مجال توفير مستلزمات الإنتاج وبحث ملف الأسمدة بالتنسيق مع الجهات المعنية وبالتشاور مع لجنة الزراعة والرى مع وضع آليات لتدعيم دور التعاونيات، فضلا عن الإسراع في إنهاء ملفات تقنين وضع اليد المعلقة لدى هيئة التعمير والتنمية الزراعية بعد استكمال كل الموافقات اللازمة.
وقال “القصير” خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي والمنعقدة اليوم الأحد، إن الوزارة ستواصل الفترة القادمة استكمال البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي محاصيل الخضر وهو تحول غير مسبوق يحسب للقيادة السياسية والتي تدعمنا فى تنفيذ هذا البرنامج، وكذا تطوير مراكز تجميع الألبان البالغ عددها ما يقرب من 800 مركز، بما يضمن تقديم ألبان صحية وآمنة وتساهم فى فتح آفاق للتصدير.
وأضاف إنه إلي مواصلة الوزارة جهودها في تدعيم التوسع في البحوث التطبيقية ووضعها فى خدمة وتنمية القطاع الزراعي وخاصة فيما يتعلق باستنباط أصناف وهجن جديدة عالية الإنتاجية وقليلة الاحتياج المائي ومبكرة النضج، فضلا عن استكمال منظومة حصر وتصنيف الأراضى للاستصلاح الزراعى فى إطار توجه القيادة السياسية نحو التوسع الأفقى بغرض زيادة المساحة المحصولية وتقليل الفجوة فى بعض المحاصيل الاستراتيجية بما يسمح بزيادة ما يقرب من 2 مليون فدان تضاف إلى الرقعة الزراعية.
وأشار السيد القصير، إلي التنسيق مع الوزارات المعنية في سبيل بدء تفعيل الزراعة التعاقدية لبعض المحاصيل تدريجياً حيث سيتم البدء التدريجي لبعض المحاصيل كالفول وفول الصويا وسيتم البحث في التوسع فيها مستقبلاً على ضوء نتائج التجربة بالإحاطة بأن من أهم متطلبات الزراعة التعاقدية هو توافر الجهة التي تقوم بالشراء والتي يتم التعاقد معه،بالاضافة إلي إنهاء كل الأمور المعلقة والتشابكات بين بعض هيئات الوزارة مثل هيئة الإصلاح الزراعي وهيئة التعمير وبين الهيئات الأخرى أو الافراد، حيث تم حصر كامل لكل الأمور المعلقة مع المواطنين وتكليف لجنة لبحث أي إشكاليات في سبيل تحسين الصورة الذهنية عن قطاعات وهيئات الوزارة.
وشدد القصير، إلي مساعي الوزارة لرفع معدلات الاكتفاء الذاتي لبعض المحاصيل استناداً إلى سياسات التوسع الأفقي والرأسي وإتباع الممارسات الزراعية وتحسين مستوى التقاوى، واستمرار تدعيم قدرة الصادرات الزراعية المصرية على النفاذ للأسواق الخارجية والتأكيد على مسألة الصحة النباتية والحيوانية، وتدعيم عمليات التحول الرقمي في كثير من الخدمات التي يتم تقديمها للمزارع ولأصحاب المشروعات الزراعية وذلك تسهيلاً عليهم، والاستمرار في تعظيم الإستفادة من الأصول المملوكة للوزارة ورفع معدلات العائد الاقتصادي منها.
