عرضت الوزيرة موقف التمويلات الموجهة لوزارة الموارد المائية والري لعدد 12 مشروعا، منها مشروعات تستهدف تحسين أساليب ونظم الري وإحلال وتجديد وإنشاء محطات الري والصرف وحماية الأراضي الزراعية من البوار والغرق، وترشيد استخدام المياه، وخفض تكاليف استهلاك الطاقة.
كما أشارت الوزيرة إلى التمويلات الموجهة من شركاء التنمية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بإجمالي 11 مشروعا، والتي تستهدف تحقيق النمو الاقتصادي بالمجتمعات الريفية، وتحقيق التنمية المستدامة، وبناء القدرات، ودعم وتطوير الآلات والمعدات الزراعية لخدمة صغار المزارعين، وتحقيق الاستدامة في الزراعة من خلال تنمية القدرات في البحوث والإرشاد والتعاونيات ومراكز الميكنة.
قالت الدكتورة رانيا المشاط: إنه يتم تمويل 12 مشروعا تابعا لوزارة الصحة والسكان من شركاء التنمية، موضحة أن معظم هذه المشروعات تسير بشكل جيد، ويستهدف أحد هذه المشروعات توفير نظام فعال ومستدام لإدارة المخلفات الخطرة المتولدة من مؤسسات الرعاية الصحية، وكذا السيطرة على النفايات الخطرة والحد من أضرارها على البيئة والصحة العامة للمواطن المصري، ومن ضمن هذه المشروعات أيضا مشروع لتنفيذ برنامج إصلاح القطاع الصحي لتحسين الوصول لخدمات رعاية صحية أولية ذات جودة.
وفيما يتعلق بالدعم التمويلي من شركاء التنمية لوزارة البيئة، لفتت وزيرة التعاون الدولي إلى أن التعاون مع وزارة البيئة يتم من خلال 4 مشروعات، ومن بينها مشروع البرنامج القومي لإدارة المخلفات الصلبة الذي يستهدف حماية الصحة العامة للمواطنين وحماية البيئة من الآثار السلبية للإدارة غير المستدامة للمخلفات وتوفير البنية التحتية اللازمة.
وفقا لما عرضته الوزيرة خلال الاجتماع، فإن التمويل الموجه من شركاء التنمية والموجه لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يستفيد منه 9 مشروعات، وتستهدف هذه المشروعات تحقيق التنمية الاقتصادية عن طريق تنمية القطاعات الإنتاجية المختلفة، وتخفيض معدل البطالة، حيث إن هذه المشروعات تعتبر مشروعات كثيفة العمالة، وتتميز هذه المشروعات بوجود دور بارز للمرأة بها، فضلا عن الانتشار الواسع لهذه المشروعات في المناطق السكانية الحضرية والإقليمية.
