مطالب وطموحات للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم تتجدد مع بدء دورة الانعقاد الجديدة بمجلس النواب خاصة وبعد ان أصدر المجلس فى عام ٢٠١٨ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو القانون الذي طال انتظاره لسنوات طويلة … مطالب بالعمل على تفعيل هذا القانون على أرض الواقع فيما يتعلق بكافة الحقوق المنصوص عليها بمواد القانون، وباهتمام مجتمعي أكثر بقضايا وحقوق ذوى الإعاقة لمزيد من الإدماج لهم داخل المجتمع.
تمثيل الأشخاص ذوى الإعاقة داخل مجلس النواب بدأ فى المجلس عام ٢٠١٦ ، ومجلس النواب في دورته الحالية التى بدأت دور الانعقاد يعد هو المرة الثانية التى يتم فيها تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة بعد أن كانت المرة الأولى لتمثيلهم بالمجلس فى ” 2016 – 2020 ” ، حيث بدأ مجلس النواب دورته الجديدة أمس بحلف اليمين الدستورية لأعضاء المجلس، وضم المجلس فى دورته الحالية 8 أعضاء من ذوى الإعاقة فازوا بنظام القوائم و هم : مها شعبان حسان أبو سالم – عزة أحمد حسين – محمد فوزى محمود الرفاعى – ابتهاج أسامة الطوخى – نجلاء محمود أحمد – زينة محمد بغدادى – هند حازم طه – نجوى خلف.
و من اللافت للانتباه أن هناك عدد من الأشخاص المهتمين والمعنيين بملف وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجلس من غير ذوي الإعاقة ومن الأعضاء المعينين بقرار من رئيس الجمهورية ضمن 28 عضو تم تعيينهم طبقا لما ينص عليه الدستور، منهم على سبيل المثال : نـدى ألفــــى ثابـت بـسالى التى تعمل منذ أكثر من 30 عاما فى مجال حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة كما أنها عضوة بالمجلس القومى لشئون الإعاقة، كذلك النائبة هدى عبد الستار وهي أخصائية لغة الإشارة للصم وضعاف السمع ، وأخصائية تخاطب معتمدة.
وهو الأمر الذى يجعل العديد من الأشخاص ذوى الإعاقة ينتظرون المزيد من مجلس النواب الحالى، خاصة وأن المرة الأولى لتمثيل ذوى الإعاقة بمجلس النواب كان من أبرز الأعمال التى قدمتها فى هذا الشأن هو إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولايزال القانون يخطو خطواته الأولى نحو التفعيل على أرض الواقع ، فعلى سبيل المثال التقديم للحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة لايزال في المرحلة الأولى للتقديم للحصول عليها، وينتظر ذوى الإعاقة أن يتم إطلاق المرحلة الثانية لحصول المزيد من الأشخاص على البطاقات و ليتم تفعيل بنود القانون بشكل كامل خاصة وأن الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة يعد شرطا أساسيا للتقدم للحصول على العديد من الحقوق التي نص عليها القانون.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب فى دورته السابقة 2016 – 2020 كانت السابقة الأولى من نوعها لتمثيل الأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب طبقا للمادة 244 من الدستور ، حيث ضم المجلس آنذاك 9 أعضاء من ذوى الإعاقة.
كما قدمت الأمانة العامة لمجلس النواب رصد وتوثيق لانجازات الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب “2016-2020” الذي أنهى أعماله مؤخرا، وكان من ضمن الإنجازات الأساسية بالمجلس إصدار القانون رقم 10 لسنة 2018 للأشخاص ذوي الإعاقة بعد الموافقة عليه في جلسة يوم 27 ديسمبر 2017 ، وتم نشره بالجريدة الرسمية فى 19 فبراير 2018 ، بعد الانتظار سنوات طويلة حتى يظهر القانون إلى النور وكانت الدكتورة هبة هجرس من ضمن النواب الداعمين لإصدار القانون، حيث تم تقديم مقترح مشروع القانون الذي عملت عليه المؤسسات العاملة فى مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنوات طويلة أمتدت لأكثر من 10 سنوات، وبالشراكة مع المجلس القومى لشئون الإعاقة والمجالس القومية المتخصصة.
ولقد تضمن القانون العديد من الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة منها : الحقوق الحق فى التعليم ،و الاعداد المهنى والتدريب والحق في العمل والحق في تلقي الرعاية الصحية ، كما نص القانون على مواد تتعلق بالمعاملة المجتمعية والحماية القانونية والجنائية للأشخاص ذوي الإعاقة ، والحق في الرياضة والترويح. ،ولم تتغافل مواد القانون الأشخاص قصار القامة بل نصت على تعريف القزامة و اعتبار الأشخاص قصار القامة ضمن فئة ذوي الاعاقة ولهم كافة الحقوق المقررة بالقانون .
وأكد القانون على الحق فى إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لكل شخص ذي إعاقة بطاقة اثبات الاعاقة ، ويتم تجديدها كل 7 سنوات الا اذا حدث تغيير فى حالة إعاقة الشخص يقتضي ادراجه.
كما تقدمت الدكتورة جهاد إبراهيم بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادرة بالقانون رقم 58 لسنة 1937 لوضع عقوبات خاصة بجرائم التعدى على الميراث.
و تقدمت النائبة سهير الحادى بمقترح لتعديل قانون التأمين الاجتماعى الصادر فى 1975
كما رصدت الأمانة العامة لمجلس النواب قيام الأشخاص ذوى الإعاقة بعدد 39 طلب إحاطة ،و 10 بيانات عاجلة ، و77 طلب مناقشة عامة تضمنت قضايا وملفات تشغل الرأى العام.
