كشف‏ ‏حساب‏ ‏عام‏ ‏مضي‏ .. ‏وقضايا‏ ‏نحملها‏ ‏إلي‏ ‏عام‏ ‏جديد‏ (1)‏

مثلما‏ ‏كتبت‏ ‏في‏ ‏مستهل‏ ‏عام‏ 2020 ‏مستعرضا‏ ‏القضايا‏ ‏التي‏ ‏لم‏ ‏نفرغ‏ ‏منها‏ ‏عبر‏ ‏عام‏ 2019 ‏وحملناها‏ ‏معنا‏ ‏بأمل‏ ‏إنجازها‏, ‏أعود‏ ‏في‏ ‏مستهل‏ ‏هذا‏ ‏العام‏ ‏لأتناول‏ ‏القضايا‏ ‏العالقة‏ ‏والجديدة‏ ‏التي‏ ‏ينبغي‏ ‏التصدي‏ ‏لها‏ ‏وإنجازها‏… ‏وذلك‏ ‏الرصيد‏ ‏من‏ ‏القضايا‏ ‏يتوزع‏ ‏علي‏ ‏ملفات‏ ‏عدة‏ ‏منها‏ ‏الملف‏ ‏القبطي‏ ‏والملف‏ ‏السياسي‏ ‏والملف‏ ‏الاقتصادي‏ ‏والملف‏ ‏التشريعي‏ ‏وغيرها‏, ‏وسأبدأ‏ ‏اليوم‏ ‏بالملف‏ ‏القبطي‏ ‏الذي‏ ‏تجدر‏ ‏الإشارة‏ ‏إلي‏ ‏أنه‏ ‏يشهد‏ ‏حالة‏ ‏استقرار‏ ‏علي‏ ‏وجه‏ ‏العموم‏ ‏وتطورات‏ ‏إيجابية‏ ‏في‏ ‏بعض‏ ‏المناحي‏, ‏إلا‏ ‏أنه‏ ‏لايزال‏ ‏ينطوي‏ ‏علي‏ ‏قضايا‏ ‏عالقة‏ ‏يتوجب‏ ‏الخلاص‏ ‏منها‏ ‏مثل‏:‏
‏** ‏تقنين‏ ‏أوضاع‏ ‏الكنائس‏ ‏والمباني‏ ‏التابعة‏ ‏لها‏: ‏وهو‏ ‏المسار‏ ‏الطويل‏ ‏الذي‏ ‏تضطلع‏ ‏به‏ ‏لجنة‏ ‏توفيق‏ ‏أوضاع‏ ‏الكنائس‏ ‏المشكلة‏ ‏بقرار‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏بموجب‏ ‏قانون‏ ‏بناء‏ ‏وترميم‏ ‏الكنائس‏ ‏الصادر‏ ‏في‏ 2016/9/28 ‏والتي‏ ‏بدأت‏ ‏عملها‏ ‏في‏ 2017/9/28 ‏للنظر‏ ‏في‏ 3730 ‏حالة‏ ‏لكنيسة‏ ‏أو‏ ‏مبني‏ ‏خدمي‏ ‏تابع‏ ‏مسلمة‏ ‏أوراقها‏… ‏ومنذ‏ ‏ذلك‏ ‏التاريخ‏ ‏وحتي‏ 29 ‏ديسمبر‏ ‏الماضي‏ -‏أي‏ ‏عبر‏ ‏فترة‏ 39 ‏شهرا‏- ‏انتهت‏ ‏اللجنة‏ ‏من‏ ‏دراسة‏ ‏وتقنين‏ ‏أوضاع‏ 1800 ‏حالة‏ ‏كانت‏ ‏آخرها‏ ‏المجموعة‏ ‏الثامنة‏ ‏عشرة‏ ‏في‏ ‏سلسلة‏ ‏قرارات‏ ‏اللجنة‏ ‏وقوامها‏ 62 ‏كنيسة‏ ‏ومبني‏ ‏خدمات‏… ‏أي‏ ‏أن‏ ‏اللجنة‏ ‏أنجزت‏ ‏نسبة‏ 48.25% ‏من‏ ‏الحالات‏ ‏في‏ ‏ثلاث‏ ‏سنوات‏ ‏وربع‏ ‏السنة‏, ‏فإذا‏ ‏استمر‏ ‏عمل‏ ‏اللجنة‏ ‏طبقا‏ ‏لذلك‏ ‏المعدل‏ ‏من‏ ‏الإنجاز‏ ‏لن‏ ‏يكون‏ ‏متوقعا‏ ‏الانتهاء‏ ‏من‏ ‏باقي‏ ‏الحالات‏ ‏وعددها‏ 1930 ‏حالة‏ ‏قبل‏ ‏انقضاء‏ 42 ‏شهرا‏ ‏أي‏ ‏بعد‏ ‏ثلاث‏ ‏سنوات‏ ‏ونصف‏ ‏السنة‏ ‏لتكون‏ ‏مهمة‏ ‏اللجنة‏ ‏استغرقت‏ ‏ست‏ ‏سنوات‏ ‏وتسعة‏ ‏أشهر‏… ‏وهي‏ ‏مدة‏ ‏بالقطع‏ ‏طويلة‏ ‏جدا‏ ‏إذا‏ ‏أخذنا‏ ‏في‏ ‏الاعتبار‏ ‏روح‏ ‏القانون‏ ‏الذي‏ ‏استهدف‏ ‏فك‏ ‏أسر‏ ‏الكنائس‏ ‏والمباني‏ ‏الخدمية‏ ‏التابعة‏ ‏لها‏ ‏التي‏ ‏بنيت‏ ‏بدون‏ ‏تراخيص‏ ‏في‏ ‏زمن‏ ‏أزمة‏ ‏حين‏ ‏كانت‏ ‏التشريعات‏ ‏الحاكمة‏ ‏لتصاريح‏ ‏بناء‏ ‏الكنائس‏ ‏شحيحة‏ ‏وتنزع‏ ‏إلي‏ ‏العسر‏, ‏أما‏ ‏بعد‏ ‏صدور‏ ‏قانون‏ ‏بناء‏ ‏وترميم‏ ‏الكنائس‏ ‏المشار‏ ‏إليه‏ ‏عاليه‏ ‏عام‏ 2016 ‏وما‏ ‏حمله‏ ‏من‏ ‏معايير‏ ‏جديدة‏ ‏ميسرة‏ ‏فقد‏ ‏عاد‏ ‏الأمل‏ ‏في‏ ‏الخلاص‏ ‏من‏ ‏تلك‏ ‏التركة‏ ‏الثقيلة‏ ‏العالقة‏ ‏خاصة‏ ‏أنها‏ ‏تهدد‏ ‏بين‏ ‏الحين‏ ‏والآخر‏ ‏بنشوب‏ ‏مشاحنات‏ ‏طائفية‏ ‏لا‏ ‏تحمد‏ ‏عقباها‏.‏
‏** ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏, ‏وهو‏ ‏الذي‏ ‏أنجزته‏ ‏الكنائس‏ ‏الثلاث‏ ‏الرئيسية‏ ‏في‏ ‏مصر‏: ‏القبطية‏ ‏الأرثوذكسية‏, ‏والكاثوليكية‏, ‏والإنجيلية‏, ‏استيفاء‏ ‏للمادة‏ ‏الثالثة‏ ‏من‏ ‏الدستور‏ ‏وأصدرته‏ ‏تحت‏ ‏اسم‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏الأسرة‏, ‏وتم‏ ‏تسليمه‏ ‏في‏ ‏أكتوبر‏ ‏الماضي‏ ‏إلي‏ ‏رئاسة‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏لفحصه‏ ‏ومراجعة‏ ‏صياغته‏ ‏تمهيدا‏ ‏لإحالته‏ ‏إلي‏ ‏السلطة‏ ‏التشريعية‏ -‏مجلسي‏ ‏النواب‏ ‏والشيوخ‏- ‏لمناقشته‏ ‏وإقراره‏ ‏وإصداره‏ ‏في‏ ‏صورة‏ ‏قانون‏ ‏تحتكم‏ ‏إليه‏ ‏السلطة‏ ‏القضائية‏ ‏عند‏ ‏نظرها‏ ‏الدعاوي‏ ‏المتصلة‏ ‏بالأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏. ‏والأمل‏ ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏إدراك‏ ‏ذلك‏ ‏خلال‏ ‏الفصل‏ ‏التشريعي‏ ‏الذي‏ ‏نحن‏ ‏بصدده‏ ‏لأن‏ ‏العارفين‏ ‏ببواطن‏ ‏الأمور‏ ‏يدركون‏ ‏الكم‏ ‏الغزير‏ ‏من‏ ‏مشاكل‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏العالقة‏ ‏التي‏ ‏تنتظر‏ ‏الفصل‏ ‏فيها‏ ‏بموجب‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏.‏
‏** ‏قضية‏ ‏سيدة‏ ‏الكرم‏ ‏وهي‏ ‏قضية‏ ‏الحادثة‏ ‏المشينة‏ ‏المخجلة‏ ‏التي‏ ‏وقعت‏ ‏في‏ ‏قرية‏ ‏الكرم‏ -‏محافظة‏ ‏المنيا‏- ‏في‏ ‏مايو‏ 2016 ‏والتي‏ ‏روعت‏ ‏الضمير‏ ‏المصري‏ ‏بأقباطه‏ ‏ومسلميه‏, ‏حين‏ ‏هاجم‏ ‏الغوغاء‏ ‏المتأسلمون‏ ‏مساكن‏ ‏الأقباط‏ ‏في‏ ‏القرية‏ ‏علي‏ ‏أثر‏ ‏شائعة‏ ‏ترددت‏ ‏عن‏ ‏علاقة‏ ‏غير‏ ‏مشروعة‏ ‏تربط‏ ‏شابا‏ ‏قبطيا‏ ‏بسيدة‏ ‏مسلمة‏ -‏وهي‏ ‏شائعة‏ ‏ثبت‏ ‏عدم‏ ‏صحتها‏- ‏وإمعانا‏ ‏في‏ ‏الانتقام‏ ‏من‏ ‏أسرة‏ ‏الشاب‏ ‏قام‏ ‏الغوغاء‏ ‏بتجريد‏ ‏والدته‏ ‏المسنة‏ ‏من‏ ‏ثيابها‏ ‏وسحلها‏ ‏عارية‏ ‏خارج‏ ‏منزلها‏ ‏حتي‏ ‏سارعت‏ ‏جارتها‏ ‏المسلمة‏ ‏بسترها‏ ‏وتغطيتها‏… ‏وتم‏ ‏تقديم‏ ‏ثلاثة‏ ‏متهمين‏ -‏أب‏ ‏وولديه‏- ‏إلي‏ ‏المحاكمة‏ ‏الجنائية‏ ‏حيث‏ ‏حكمت‏ ‏محكمة‏ ‏المنيا‏ ‏علي‏ ‏كل‏ ‏منهم‏ ‏غيابيا‏ ‏بالحبس‏ ‏عشر‏ ‏سنوات‏ ‏في‏ ‏يناير‏ ‏الماضي‏, ‏ثم‏ ‏عقب‏ ‏تسليم‏ ‏أنفسهم‏ ‏للعدالة‏ ‏تمت‏ ‏إعادة‏ ‏محاكمتهم‏ ‏وقامت‏ ‏المحكمة‏ ‏في‏ 17 ‏ديسمبر‏ ‏الماضي‏ ‏بتبرئتهم‏ ‏وإخلاء‏ ‏سبيلهم‏, ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏كانت‏ ‏له‏ ‏تداعياته‏ ‏السلبية‏ ‏الكثيرة‏ ‏وسط‏ ‏الأقباط‏ ‏والمسلمين‏ ‏ودوائر‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏المتابعة‏ ‏للقضية‏… ‏لكن‏ ‏الجدير‏ ‏بالذكر‏ ‏أنه‏ ‏في‏ ‏صبيحة‏ ‏اليوم‏ ‏التالي‏ ‏لصدور‏ ‏ذلك‏ ‏الحكم‏ ‏أصدر‏ ‏النائب‏ ‏العام‏ ‏تعليماته‏ ‏إلي‏ ‏النيابة‏ ‏بدراسة‏ ‏الحكم‏ ‏وحيثياته‏ ‏تمهيدا‏ ‏للطعن‏ ‏عليه‏… ‏والحقيقة‏ ‏أني‏ ‏أجد‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏المبادرة‏ ‏القانونية‏ ‏من‏ ‏النائب‏ ‏العام‏ ‏أول‏ ‏رد‏ ‏اعتبار‏ ‏للسيدة‏ ‏المسنة‏ ‏ضحية‏ ‏الواقعة‏ ‏المشينة‏, ‏وأتطلع‏ ‏مع‏ ‏الكثيرين‏ ‏المهمومين‏ ‏بالقضية‏ ‏أن‏ ‏تأخذ‏ ‏العدالة‏ ‏مجراها‏ ‏وتنزل‏ ‏القصاص‏ ‏بمن‏ ‏سولت‏ ‏لهم‏ ‏أنفسهم‏ ‏طعن‏ ‏القيم‏ ‏والشرف‏ ‏والضمير‏ ‏المصري‏ ‏طعنة‏ ‏غادرة‏ ‏تجاوزت‏ ‏كثيرا‏ ‏استباحة‏ ‏شرف‏ ‏تلك‏ ‏السيدة‏ ‏المسنة‏ ‏والتعريض‏ ‏بها‏.‏
‏*** ‏وإلي‏ ‏مقال‏ ‏قادم‏ ‏حول‏ ‏قضايا‏ ‏أخري‏ ‏نحملها‏ ‏إلي‏ ‏عام‏ ‏جديد‏.‏

التعليقات