كشف‏ ‏حساب‏ ‏عام‏ ‏مضي‏ .. ‏وقضايا‏ ‏نحملها‏ ‏إلي‏ ‏عام‏ ‏جديد‏ (4)‏

يتابع‏ ‏الرأي‏ ‏العام‏ ‏والإعلام‏ ‏بقدر‏ ‏ملحوظ‏ ‏من‏ ‏الاهتمام‏ ‏والتقدير‏ ‏فعاليات‏ ‏جلسات‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏منذ‏ ‏بدء‏ ‏انعقاده‏ ‏قبل‏ ‏أسبوعين‏ ‏وبعد‏ ‏انتهائه‏ ‏من‏ ‏الجلسات‏ ‏الإجرائية‏ ‏التي‏ ‏أسفرت‏ ‏عن‏ ‏انتخاب‏ ‏رئيس‏ ‏المجلس‏ ‏ووكيليه‏ ‏وتشكيل‏ ‏اللجان‏… ‏ذلك‏ ‏لأن‏ ‏المجلس‏ ‏علي‏ ‏غير‏ ‏المتوقع‏ ‏أو‏ ‏المعهود‏ ‏فاجأنا‏ ‏جميعا‏ ‏بما‏ ‏يصلح‏ ‏أن‏ ‏يوصف‏ ‏بتحريك‏ ‏المياه‏ ‏الهادئة‏ -‏ولا‏ ‏أقول‏ ‏المياه‏ ‏الراكدة‏- ‏بانطلاقه‏ ‏في‏ ‏ممارسة‏ ‏دوره‏ ‏الرقابي‏ ‏علي‏ ‏السلطة‏ ‏التنفيذية‏ ‏بدلا‏ ‏من‏ ‏تركيزه‏ ‏علي‏ ‏دوره‏ ‏التشريعي‏ ‏الذي‏ ‏عهدناه‏ ‏وغلب‏ ‏علي‏ ‏أدوار‏ ‏الانعقاد‏ ‏في‏ ‏الفصل‏ ‏التشريعي‏ ‏الأول‏.‏
فوجئنا‏ ‏جميعا‏ ‏بطلب‏ ‏المجلس‏ ‏حضور‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏والوزراء‏ ‏ليقدموا‏ ‏تقاريرهم‏ ‏عن‏ ‏الإنجازات‏ ‏التي‏ ‏تحققت‏ ‏وتلك‏ ‏التي‏ ‏تعثرت‏ ‏وغيرها‏ ‏التي‏ ‏لا‏ ‏تزال‏ ‏رهينة‏ ‏التنفيذ‏, ‏وكان‏ ‏واضحا‏ ‏أن‏ ‏المجلس‏ ‏لا‏ ‏يمارس‏ ‏دوره‏ ‏الرقابي‏ ‏هذا‏ ‏بشكل‏ ‏زخرفي‏ ‏لمجاملة‏ ‏السلطة‏ ‏التنفيذية‏ ‏والاحتفاء‏ ‏بإنجازاتها‏, ‏إنما‏ ‏يفعل‏ ‏ذلك‏ ‏بقدر‏ ‏كبير‏ ‏من‏ ‏الجدية‏ ‏ورصد‏ ‏السلبيات‏ ‏والإخفاقات‏ ‏ومحاسبة‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء‏ ‏والوزراء‏ ‏كل‏ ‏في‏ ‏موقعه‏ ‏علي‏ ‏شتي‏ ‏أوجه‏ ‏القصور‏ ‏في‏ ‏تنفيذ‏ ‏الخطط‏ ‏التي‏ ‏التزموا‏ ‏بها‏ ‏والأهداف‏ ‏المبتغي‏ ‏تحقيقها‏.‏
وسط‏ ‏هذا‏ ‏الزخم‏ ‏من‏ ‏الأداء‏ ‏البرلماني‏ ‏قد‏ ‏يعتقد‏ ‏البعض‏ ‏أن‏ ‏الدور‏ ‏التشريعي‏ ‏للمجلس‏ ‏ستتم‏ ‏تنحيته‏ ‏جانبا‏ ‏لحساب‏ ‏الدور‏ ‏الرقابي‏, ‏لكن‏ ‏الحقيقة‏ ‏أن‏ ‏الدور‏ ‏التشريعي‏ ‏آت‏ ‏لا‏ ‏ريب‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏وستفرضه‏ ‏متطلبات‏ ‏العمل‏ ‏الوطني‏ ‏جنبا‏ ‏إلي‏ ‏جنب‏ ‏مع‏ ‏الأجندة‏ ‏التشريعية‏ ‏التي‏ ‏ستتقدم‏ ‏بها‏ ‏الحكومة‏ ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏سوف‏ ‏يتقدم‏ ‏به‏ ‏أعضاء‏ ‏البرلمان‏ ‏من‏ ‏مقترحات‏… ‏ولعل‏ ‏من‏ ‏يراجع‏ ‏حلقات‏ ‏هذه‏ ‏السلسلة‏ ‏من‏ ‏مقالات‏ ‏كشف‏ ‏حساب‏ ‏عام‏ ‏مضي‏ .. ‏وقضايا‏ ‏نحملها‏ ‏إلي‏ ‏عام‏ ‏جديد‏ ‏لن‏ ‏يفوته‏ ‏إدراك‏ ‏بعض‏ ‏ملامح‏ ‏هذه‏ ‏الأجندة‏ ‏التشريعية‏ ‏ومنها‏:‏
‏* ‏قانون‏ ‏الأسرة‏ ‏الخاص‏ ‏بالأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين
‏* ‏قانون‏ ‏تعديل‏ ‏الإيجارات‏ ‏القديمة‏ ‏للأماكن‏ ‏غير‏ ‏السكنية
‏* ‏قانون‏ ‏تعديل‏ ‏الإيجارات‏ ‏القديمة‏ ‏للأماكن‏ ‏السكنية
‏* ‏تشريعات‏ ‏وقرارات‏ ‏ضبط‏ ‏السير‏ ‏في‏ ‏الشارع‏ ‏المصري‏.. ‏والأهم‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏الخصوص‏ ‏تفعيل‏ ‏آليات‏ ‏الرقابة‏ ‏والمساءلة‏ ‏لتوطيد‏ ‏سلوكيات‏ ‏السائقين‏ ‏علي‏ ‏احترام‏ ‏القوانين‏ ‏بدلا‏ ‏من‏ ‏استباحة‏ ‏مخالفتها‏ ‏والاستهانة‏ ‏بها‏ ‏في‏ ‏غيبة‏ ‏تلك‏ ‏الرقابة‏ ‏اليقظة‏.‏
اليوم‏ ‏أتعرض‏ ‏لملف‏ ‏جديد‏ ‏في‏ ‏سلسلة‏ ‏القضايا‏ ‏التي‏ ‏نحملها‏ ‏إلي‏ ‏العام‏ ‏الجديد‏ ‏وهي‏ ‏قضية‏ ‏النفايات‏ ‏البلاستيكية‏ ‏التي‏ ‏انتفضت‏ ‏لها‏ ‏حكومتنا‏ ‏في‏ ‏منتصف‏ ‏عام‏ 2019 ‏مطالبة‏ ‏البرلمان‏ ‏التصدي‏ ‏لها‏ ‏بإصدار‏ ‏تشريعي‏ ‏يحد‏ ‏من‏ ‏الانسياق‏ ‏غير‏ ‏المنضبط‏ ‏في‏ ‏استخدام‏ ‏منتجات‏ ‏البلاستيك‏ ‏وتطبيق‏ ‏سياسات‏ ‏من‏ ‏شأنها‏ ‏الاستثمار‏ ‏في‏ ‏مشروعات‏ ‏تجميع‏ ‏وإعادة‏ ‏تدوير‏ ‏نفايات‏ ‏البلاستيك‏ ‏لوضع‏ ‏حد‏ ‏للتدهور‏ ‏البيئي‏ ‏الناجم‏ ‏عن‏ ‏تلك‏ ‏النفايات‏ ‏والمتفشي‏ ‏في‏ ‏غالبية‏ ‏دول‏ ‏العالم‏ -‏باستثناء‏ ‏القليل‏ ‏المتحضر‏ ‏منها‏ -‏والتي‏ ‏لا‏ ‏تخلو‏ ‏بحار‏ ‏أو‏ ‏محيطات‏ ‏من‏ ‏تجمعاته‏ ‏المرعبة‏ ‏وأضرارها‏ ‏الجسيمة‏ ‏التي‏ ‏تحيق‏ ‏بالحياة‏ ‏البحرية‏ ‏والمعايير‏ ‏البيئية‏.‏
بالرغم‏ ‏من‏ ‏إلحاح‏ ‏هذه‏ ‏القضية‏ ‏والمخاطر‏ ‏الجمة‏ ‏التي‏ ‏تنطوي‏ ‏عليها‏ ‏حالت‏ ‏الأعباء‏ ‏التشريعية‏ ‏الملقاة‏ ‏علي‏ ‏عاتق‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏دون‏ ‏التصدي‏ ‏لها‏ ‏وانتقلت‏ ‏عبر‏ ‏ثلاثة‏ ‏فصول‏ ‏تشريعية‏ ‏ليرثها‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏الجديد‏.. ‏والأمل‏ ‏أن‏ ‏تحظي‏ ‏بالاهتمام‏ ‏الواجب‏ ‏تحت‏ ‏القبة‏ ‏وتسفر‏ ‏عن‏ ‏مجموعة‏ ‏من‏ ‏التشريعات‏ ‏التي‏ ‏تعالج‏ ‏جوانبها‏ ‏المختلفة‏ ‏مثل‏:‏
‏** ‏الحد‏ ‏من‏ ‏شيوع‏ ‏استخدام‏ ‏البلاستيك‏ ‏في‏ ‏سائر‏ ‏مجالات‏ ‏الإنتاج‏ ‏والتعبئة‏ ‏والتغليف‏ ‏وذلك‏ ‏ينبع‏ ‏من‏ ‏إدراك‏ ‏صعوبة‏ ‏السيطرة‏ ‏علي‏ ‏مخلفاته‏ ‏وعدم‏ ‏تحللها‏ ‏في‏ ‏الطبيعة‏ ‏وعدم‏ ‏وجود‏ ‏رؤي‏ ‏علمية‏ ‏واضحة‏ ‏لإعادة‏ ‏تدويرها‏… ‏وقد‏ ‏سبقتنا‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الصدد‏ ‏دول‏ ‏كثيرة‏ ‏قلصت‏ ‏تماما‏ ‏إنتاج‏ ‏واستخدام‏ ‏البلاستيك‏ ‏لتحل‏ ‏محله‏ ‏المنتجات‏ ‏الورقية‏ ‏والكرتونية‏ ‏والزجاجية‏ ‏والخشبية‏ ‏وحتي‏ ‏المعدنية‏ ‏والتي‏ ‏يسهل‏ ‏إعادة‏ ‏تدويرها‏ ‏فلا‏ ‏تساهم‏ ‏في‏ ‏تلوث‏ ‏البيئة‏ ‏أو‏ ‏الإضرار‏ ‏بالحياة‏ ‏البرية‏.. ‏ومن‏ ‏المعروف‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الصدد‏ ‏أن‏ ‏من‏ ‏أكثر‏ ‏صور‏ ‏الانفلات‏ ‏في‏ ‏استخدام‏ ‏البلاستيك‏ ‏والتخلص‏ ‏منه‏ ‏في‏ ‏سلة‏ ‏المهملات‏ ‏أكياس‏ ‏البلاستيك‏ ‏مختلفة‏ ‏الأشكال‏ ‏والأحجام‏ ‏المتفشية‏ ‏في‏ ‏جميع‏ ‏الأسواق‏ ‏التجارية‏, ‏ويتطلع‏ ‏المهمومون‏ ‏بهذه‏ ‏القضية‏ ‏إلي‏ ‏اليوم‏ ‏الذي‏ ‏تعود‏ ‏فيه‏ ‏الأكياس‏ ‏الورقية‏ ‏أو‏ ‏الكرتونية‏ ‏أو‏ ‏حتي‏ ‏الحقائب‏ ‏المنسوجة‏ ‏والجلدية‏ ‏لتسود‏ ‏في‏ ‏العلاقة‏ ‏بين‏ ‏البائع‏ ‏والمشتري‏ ‏في‏ ‏أسواقنا‏.‏
‏** ‏وضع‏ ‏الخطط‏ ‏العاجلة‏ ‏التي‏ ‏من‏ ‏شأنها‏ ‏التعامل‏ ‏مع‏ ‏جبال‏ ‏نفايات‏ ‏البلاستيك‏ ‏التي‏ ‏تجثم‏ ‏علي‏ ‏صدر‏ ‏مقالب‏ ‏القمامة‏ ‏في‏ ‏بلادنا‏ ‏وتستعصي‏ ‏علي‏ ‏جهود‏ ‏الفرز‏ ‏وإعادة‏ ‏التدوير‏ ‏وتترك‏ ‏للطبيعة‏ ‏التي‏ ‏ترفض‏ ‏استيعابها‏ ‏فتتولي‏ ‏الرياح‏ ‏بعثرتها‏ ‏وتشتيتها‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏حدب‏ ‏وصوب‏ ‏لتشكل‏ ‏كارثة‏ ‏بيئية‏ ‏سواء‏ ‏كان‏ ‏ذلك‏ ‏علي‏ ‏البر‏ ‏أو‏ ‏في‏ ‏البحر‏.‏
‏** ‏لن‏ ‏يستقيم‏ ‏الحد‏ ‏من‏ ‏استخدام‏ ‏البلاستيك‏ ‏دون‏ ‏وضع‏ ‏سياسات‏ ‏جادة‏ ‏وخطط‏ ‏عملية‏ ‏لإعادة‏ ‏تحويل‏ ‏وتوطين‏ ‏صناعات‏ ‏البلاستيك‏ ‏التي‏ ‏ترسخت‏ ‏في‏ ‏بلادنا‏ ‏عبر‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏نصف‏ ‏قرن‏ ‏من‏ ‏الزمان‏, ‏وتستحوذ‏ ‏علي‏ ‏مئات‏ ‏الملايين‏ ‏من‏ ‏الجنيهات‏ ‏في‏ ‏استثماراتها‏ ‏وتوفر‏ ‏ملايين‏ ‏من‏ ‏فرص‏ ‏العمل‏ ‏في‏ ‏شتي‏ ‏كوادر‏ ‏التصميم‏ ‏والإعداد‏ ‏والإنتاج‏ ‏والتوزيع‏… ‏ويتحتم‏ ‏لإنجاح‏ ‏أية‏ ‏سياسات‏ ‏لتقليص‏ ‏استخدام‏ ‏البلاستيك‏ ‏أن‏ ‏تواكبها‏ ‏سياسات‏ ‏لإعادة‏ ‏توطين‏ ‏تلك‏ ‏الصناعة‏ ‏ووضع‏ ‏معايير‏ ‏تحفيزية‏ ‏لتحولها‏ ‏إلي‏ ‏صناعة‏ ‏مماثلة‏ ‏تنتج‏ ‏مواد‏ ‏غير‏ ‏مضرة‏ ‏بالبيئة‏.‏
‏*** ‏هذه‏ ‏قضية‏ ‏أخري‏ ‏مهمة‏ ‏نحملها‏ ‏معنا‏ ‏إلي‏ ‏العام‏ ‏الجديد‏ ‏ونضعها‏ ‏في‏ ‏عهدة‏ ‏البرلمان‏ ‏الجديد‏… ‏وهناك‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الصدد‏ ‏قضايا‏ ‏كثر‏.‏

التعليقات