ناقشت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اليوم، برئاسة أحمد الوكيل، اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، حيث تم الوقوف على 18 مادة تحتاج إلى إعادة صياغة.
وقال «الوكيل» إنه تمت مناقشة مواد اللائحة التنفيذية، وتحديد المواد التي عليها خلاف، وتحتاج إلى إعادة الصياغة، إضافة إلى المقترحات الخاصة بتعديل بعض المواد، والخروج بمجموعة من التوصيات اللازمة، لتقديمها إلى الجهات المعنية.
وأضاف رئيس الغرفة، خلال الاجتماع الذي شهد مناقشة اللائحة الجديدة، أن عدد المواد التي نوقشت 18، رقم: «19، و22، و35، و36، و44، و47، و53، و63، و66، و70، و71، و72، و74، و104، و105، و107، و115، و118».
جدير بالذكر أن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، قد نص على إلغاء اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، الصادرة بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006، كما تلغى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاعفاءات الجمركية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 861 لسنة 2005 ، وكذلك كل نص يخالفها.
وصدر قانون الجمارك الجديد في نوفمبر الماضي، بعد تصديق الرئيس السيسي عليه، ونشر بالجريدة الرسمية؛ إذ نصت المادة الرابعة من مواد الإصدار، على أن يُصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانَون خلال 6 أشهر، من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون، والآخر المرافق.
ووزعت المسودة الجديدة للائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد للعديد من الجهات، خاصة الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، وغرف الملاحة، ونقابات التخليص الجمركي، لبدء عمل الحوار المجتعي لها، تمهيدا لإقرارها خلال مايو المقبل.
جاء ذلك بحضور أحمد الوكيل، رئيس «غرفة الإسكندرية»، وأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ محمد حفني، ومحمود مرعي، والمهندس هاني شمسية، وأشرف أبو إسماعيل، والسيد أبو القمصان، مستشار الغرفة.
كما حضر أحمد فرج سعودي، رئيس مصلحة الجمارك الأسبق، وشحاتة أحمد بحيري، رئيس شعبة المصدرين، ومدحت حبش، رئيس شعبة مستخلصي الجمارك، ومحمد العرجاوي، نائب رئيس الشعبة المذكورة، وعبدالعال علي، مستشار شعبة النقل الدولي، ورانيا نصير، عضو بشعبة النقل الدولي
