توضح الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين بعض الأمور حول الديون المتراكمة التي ذكرها أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام في بيانه، الذي ألقاه أمس بمجلس النواب .
تؤكد الوطنية للإعلام، أنه منذ صدور قانون الهيئات الإعلامية الثلاث وحلت الهيئة الوطنية للإعلام محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون لم يتم زيادة المخصص المالي الشهري المتاح من وزارة المالية وهو ٢٢٠ مليون جنيه من عام ٢٠١٣ تنفق في الصرف على الأجور التي يتم صرفها شهريًا بانتظام للعاملين دون تأثير.
أيضًا البنود الحتمية ولا يوجد بند لزيادة التأمينات والمعاشات والديون الخارجية و العلاوات إلا أن الهيئة الوطنية للإعلام تدعم بما يقرب من ٤٠ مليون جنيه شهريا مساندة لتلك البنود من مواردها الخاصة، والتي عملت على تنميتها منذ أن تولت المسئولية دون تأخير رغم المشاكل المالية المتراكمة والمتشعبة في العديد من الملفات .
تؤكد الهيئة الوطنية للإعلام على أنها، أولًا: أنها لم تقترض أية مبالغ من بنك الاستثمار القومي منذ وجودها منذ أربع سنوات وحتى الآن وأن أيه مديونيات مستحقة على اتحاد الإذاعة والتليفزيون ( السابق) لصالح بنك الاستثمار لم تكن الهيئة سبباً فيها ، ولكنها آلت إليها بعد أن حلت محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والتي تضمنت قروض من بنك الاستثمار القومي بمبلغ تسعة مليار وستمائة مليون جنيه وذلك منذ عام ١٩٨١ ، وبلغت فوائد تلك القروض حتى الآن ٣٢ مليار وتسعمائه مليون جنيه ليكون إجمالي الديون المتراكمة ٤٢ مليار وستمائة مليون جنيه يخص مدينة الإنتاج الإعلامي من هذه الديون ٩٤٧ مليون جنيه وتسعمائة ألف .
ثانياً: منذ أن حلت الهيئة الوطنية للإعلام محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وهي تعمل جاهدة على حل مشكلة تلك الديون ومن خلال عدة اجتماعات وبالتواصل لإيجاد حلول انتهت بالاتفاق على جدولة تلك الديون ( كمقاصة ) مقابل بعض الأراضي الغير مستغلة و المملوكة للوطنية للإعلام، ولايزال هذا الاتفاق قيد التنفيذ حتى الآن .
برغم كل الظروف والمشاكل المتشعبة في العديد من الملفات تتواصل الجهود لتعظيم موارد الهيئة المالية من خلال أفكار وحلول جديدة لتحقيق الاستقرار المالي في قطاعات الوطنية للإعلام .
