قرر ممثلو الشعبة العامة للصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية، وممثلو الشعبة في 10 محافظات، التقدم بطلب لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بصعوبة وعدم مناسبة قانون الضرائب الجديد 206 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية التي لم تصدر بعد، للتطبيق على أصحاب الصيدليات الآن، لأسباب تقنية تتعلق بالأعطال الفنية لموقع الضرائب بوزارة المالية وأسباب مهنية، تتعلق بعدم قدرة أصحاب الصيدليات الصغيرة والمتوسطة على متابعة تنفيذ هذا القانون.
وطالب ممثلو الشعبة، خلال الاجتماع الطارئ للشعبة العامة اليوم السبت، في ضيافة شعبة الصيدليات بالغرفة التجارية بالقليوبية، بحضور الدكتور محمود عبدالمقصود، رئيس الشعبة العامة، والدكتور حاتم البدوي، سكرتير عام الشعبة العامة، والدكتور أحمد السقا، رئيس شعبة القليوبية، والدكتور مجدي ثابت، نقيب الصيادلة بالقليوبية، وممثلي 10 محافظات، والنقابة العامة للصيادلة، ونقابة الجيزة؛ وزير المالية بإقرار آلية خاصة تتناسب مع طبيعة عمل الصيدليات لاستحالة تطبيق إقرارات إلكترونية دورية ربع سنوية في ظل وجود الكثير من الصيدليات في القرى والنجوع، وعمل اتفاقية خاصة بضريبة القيمة المضافة بما يتناسب مع وضع الصيدليات وطبيعة التسعيرة الجبرية للدواء.
وأكد المشاركون في البيان الختامي للاجتماع، حرص أصحاب الصيدليات في مصر على احترام حقوق الدولة وتأديتها في مواعيدها المقررة، بما يتناسب مع طبيعة العمل في الصيدليات، مطالبين بمراعاة حقوق أصحاب الصيدليات في عدم قدرتهم على تقديم الإقرارات الربع سنوية الخاصة بالرواتب في مواعيدها المقررة، في ظل عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون حتى الآن.
وقال الدكتور حاتم البدوي، إن تطبيق القانون يمثل صعوبة في المرحلة الراهنة والخاصة بفيروس كورونا المستجد، الذي أثر بشكل سلبي على اقتصاديات معظم الصيدليات، وهو ما يؤكد استحالة تطبيقه في الوقت الحالي، بسبب ضيق الوقت ووجود مشاكل تقنية في نظام الضرائب بموقع وزارة المالية، وعدم مراعاة الطبيعة الخاصة لعمل الصيدليات، وهو ما أدى لمطالبة ممثلي الشعب المختلفة في محافظات القليوبية والشرقية ودمياط وأسيوط والإسكندرية والأقصر والإسماعيلية وكفر الشيخ والقاهرة والجيزة ونقابة صيادلة القليوبية والجيزة، لمطالبة المهندس إبراهيم العربي، رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية، والنائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية، بمخاطبة وزير المالية لإرجاء تنفيذ القانون.
وكانت الشعبة العامة للصيدليات لاتحاد الغرف التجارية، قد أعلنت في وقت سابق تمسكها باتفاقية عام 2005 كمرجعية للمحاسبة الضريبية باعتبار أن نشاط الصيدلة هو نشاط مهني تجاري وقائم على صاحب الصيدلة، أن العمالة الموجودة فيه من العمالة المؤقتة غالبا من البائعين وعمال الصيدلية.
وطالبت الشعبة أصحاب الصيدليات بالالتزام بالاتفاقية المبرمة بين النقابة العامة للصيدلة ومصلحة الضرائب المصرية في 2005 والمحصنة بحكم قضائي نهائي وبات.
وأكدت الشعبة على أصحاب الصيدليات، التريث في تقديم أي إقرارات سوى الإقرار السنوي الذي يُقدم قبل الأول من أبريل، وذلك لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
وقال الدكتور حاتم البدوي، سكرتير الشعبة، إن الشعبة تلقت أسئلة واستفسارات من أصحاب الصيدليات بشأن قانون الضرائب الجديد رقم 206 لسنة 2020، وهو ما يدل على أن الصيادلة من أكثر شرائح المجتمع المصري التزاما بالقوانين وحقوق الدولة.
وأضاف سكرتير عام الشعبة أن القانون الجديد لم تُصدر لائحته التنفيذية، فهي معروضة للنقاش المجتمعي ومن ضمنه الاتحاد العام للغرف التجارية، الذي طلب بدوره من الشعبة العامة للصيدليات ملاحظاتها على مسودة هذه اللائحة، علما بأن القانون الجديد ينص في مادته الخامسة على «إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يتم العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا»، مؤكدا أن الشعبة العام ستقدم ملاحظاتها وإبداء الرأي وكذلك رأي الشعب النوعية بالمحافظات في هذه اللائحة قبل الأول من فبراير المقبل، حيث ستتمسك الشعبة باتفاقية عام 2005 كمرجعية للمحاسبة الضريبية، وترفض ما يخالف هذه الاتفاقية.
