كم محظوظ هو الشعب الأسترالى ذات التعددية الثقافية والحضارية لوجوده فى بلد مثل أستراليا وعلى الرغم من العزل الإجتماعى لمعظم مواطنيها الحاصلون على جنسيتها على مدار أشهر وأعوام نظراً للبعد الجغرافي عن بلادهم الأم , إلا ان هذا الشعب مدين لكل من الحكومة الفيدرالية وحكومات ولاياتها لما قامت به من إجراءات احترازية والتى فرضتها على مواطنيها وتطبيقها على الشعب إضافة الى الدعم المادى الذى قدمته للشركات , المؤسسات والأفراد على مدار ما يقرب من عام فى سبيل الحفاظ على الصحة العامة للشعب من انتشار فيروس كورونا على حساب إقتصاد البلاد .
مما لا شك فيه لولا تضحيات المؤسسات الحكومية الأسترالية خلال الأشهر الماضية لكانت اوضاع الأستراليين ازدادت سوءًا كما هو حال معظم دول العالم الآن بمقارنة النسب المئوية للإصابات وعدد السكان لبعض الدول ومنها على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية , لقد قارب عدد الإصابات فيها بالفيروس لتعداد مواطنو القارة الأسترالية , فنسب الأصابات بالولايات المتحدة الأمريكية تعدت حاجز ال ٧٠ الف لكل مليون مواطن بنسبة اعلى قليلاً عن ال ٧٪ من تعداد سكانها , بينما بأستراليا بلغت الإصابات نحو ١١٠٠ لكل مليون مواطن اى بنسبة حوالي ١, . ٪ .
فمنذ الوهلة الأولى لبداية انتشار الفيروس بدول العالم وعت الحكومة الفيدرالية برئاسة السيد سكوت موريسون رئيس الوزراء ورؤساء حكومات الولايات لخطورة الأوضاع للصحة العامة للمواطنين وبناءً عليه إتخذت مجموعة من الإجراءات الصارمة قدمت من خلالها الدعم الكامل لمواطنيها في سبيل منع انتشار العدوى بالفيروس ومنها :
ا- العزل الخارجى التام لأستراليا عن باقى دول العالم وغلق مطاراتها أمام الطيران الدولى بالضبة والمفتاح لعدة أشهر , وإعادة فتحة فقط أمام العالقين الأستراليين بشروط للعودة الى بلادهم منها عزلهم بفنادق العزل لمدة ١٤ يوم للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس ومعالجتها حال إصاباتهم كذلك مغادرة الزائرين الى بلادهم .
٢- عزل الولايات الأسترالية وغلق الحدود البحرية , الجوية والبرية كل منها مع الاخرى لعدة اشهر وافتتاحها تدريجيًا مع مراعاة تجديد الغلق حال عودة انتشار الفيروس ويرجع القرار لرؤساء الولايات .
٣- الغلق التام لمدة اسابيع لعدد من الولايات او اجزاء منها وإعادة فتحها حال تحسن الأوضاع والتحكم فى الفيروس وقصر عمل المواطنين بالمنازل عدا العاملين بالخطوط الأمامية .
٤- صرف تعويضات تقدر بمليارات الدولارات وتقديمها فى صورة إعانات لأصحاب الأعمال والمصالح التجارية التى تأثرت نتيجة الإغلاق , رفع الإعانات الحكومية التى تقدمها للعاطلين عن العمل , تقديم إعانات للعاملين الذين تأثروا وايضاً الذين خسروا وظائفهم إضافة الى تقديم تسهيلات فى مدفوعات القروض من جانب البنوك وفواتير المياه والكهرباء وغيرها من جانب شركات الإمداد .
٥- تقديم الرعاية الصحية المجانية للمواطنين والتى تتضمن عمل التحاليل اللازمة للكشف عن الفيروس إضافة الى علاج المصابين .
٦- خروج رؤساء الولايات مع وزراء الصحة وكبار الأطباء لتقديم تقارير يومية عن عدد المصابين بالفيروس واماكن تواجدهم وتقديم والإرشادات والنصائح للحد من انتشاره .
٧- حرص الحكومة الأسترالية على توفير عدد كافى من لقاح كورونا ومنحة مجاناً للمواطنين .
على الجانب الأخر التزم المجتمع الأسترالى بكافة فئاته وطوائفه بالقواعد والقوانين والإجراءات مهما كان مركز المواطن الوظيفي او الاجتماعي خاصة الحد من التجمعات العائلية بالمنازل , فلقد التزم السيد موريسون رئيس الوزراء باجراءات العزل مدة ١٤ يوم لدى عودته من الخارج لقضاء مهمة رسمية قومية , كما التزمت جميع المؤسسات الاجتماعية وأدوار العبادة بالإجراءات الاحترازية أما الذين أخترقوا القواعد والقوانين تعرضوا للمساءلة القانونية ودفع غرامات مالية سواء على المستوى الشخصى او المؤسسات , كما هو حال أحد وزراء حكومة ولاية نيو ساوث ويلز الذى دفع غرامة مالية لكسرة القانون بسفره خارج نطاق الحي الذى يقطنه لقضاء أجازة اسبوعية مع تقديم إستقالته .
وأخيرا أعترف بأني مدين لموطنى الثانى أستراليا لما قدمته لى ولعائلتى من الدعم الكامل وتوفير حياة إجتماعية مستقرة ومناخ تعليمي ديمقراطى لأولادي وحصولنا على وظائف , ولا أنكر فضلها علينا جمعياً لما قدمته لنا من خدمات إجتماعية وصحية مجانية مقدماً الشكر للحكومات والمؤسسات الأسترالية المتوالية على مدار الأعوام السابقة لما قامت به بالارتقاء بإنسانية مواطنيها ورفع مستوى معيشتهم والحفاظ عليهم من الامراض والأوبئة ووقوفها صامدة أمام انتشار وتفشى فيروس كورونا بين مواطنيها .
