كشف الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ورئيس جمعية مستثمري أكتوبر عن صدور قرار للدكتور محمد معيط وزير المالية، بتشكيل لجنة مشتركة تخص الضرائب العقارية تضم ممثلين من الوزارة ومصلحة الضرائب العقارية وممثلين عن كلا من اتحاد المستثمرين واتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال.
وتختص اللجنة وفقًا لنصوص قرار وزير المالية الصادر نهاية الأسبوع المنصرم بدراسة كافة المشكلات العملية الناتجة عن تنفيذ بروتوكول معايير تقييم المنشأت الصناعية بغرض حساب الضريبة على العقارات المبنية والاتفاق على حلول لها تمهيدا لإعادة صياغة بنود هذا البروتوكول للنظر فيما يتم اتخاذه وفقا للقانون.
إضافة إلى المشاكل التنفيذية المترتبة على تطبيق نصوص قانون ضريبة العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته ومجالاتها بطرق توازن بين مصلحة الدولة والقطاع الصناعي.
وأشاد الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بقرار وزير المالية السريع في الاستجابة للقطاع الصناعي سعيًا لتخفيف أعباء القطاع الصناعي.
وتضم اللجنة من جانب وزارة المالية 6 متخصصين على رأسهم كلا من الدكتورة سامية حين مستشار وزير المالية للضرائب العقارية وأنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية.
ومن جانب ممثلي مجتمع الأعمال 5 أعضاء من الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين على رأسهم الدكتور محمد خميس شعبان أمين عام الاتحاد والمهندس مجدي الدين المنزلاوي، ممثلا عن جمعية رجال الأعمال المصريين ومحمد البهي ممثلا عن اتحاد الصناعات المصرية.