أوضحت دكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2019 بشأن تعريفة التغذية الكهربائية الموُلدة من المخلفات بقيمة ١٤٠ قرش /كيلووات، جاء لدعم الشراكة مع القطاع الخاص لتشجيعه على خوض تجربة الاستثمار في معالجة المخلفات وتحويلها إلى طاقة، وتم تشكيل لجنة مشُتركة برئاسة وزيرة البيئة لوضع الضوابط الفنية والمالية اللازمة للتعاقد على محطات الإنتاج للطاقة الكهربائية المولدة من المخلفات وإجراء التقييم الفني للمشروعات العامة بهذا المجال.
أضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الوزارة أعلنت فور صدور التعريفة عن البدء في تلقى طلبات الاهتمام من الشركات الراغبة في الاستثمار بهذا المجال، وتم تقييم الشركات المتقدمة من خلال لجنة فنية تتكون من 6 أعضاء فنيين ذوي خبرات في مجال المخلفات والطاقة ودراسة المشروعات ، حيث تقدمت ٩٢ شركة مصرية وعالمية ، تأهلت منها عدد ٥٣ شركة تضم ٢٥ شركة مصرية في مجال تحويل المخلفات إلى طاقة من المخلفات البلدية الصلبة والغاز الحيوي المستخرج من المدافن الصحية الآمنة والحمأة الناتجة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي.
أشارت وزيرة البيئة إلى وضع أفضلية للشركات المصرية في تنفيذ مشروعات تحويل المخلفات لطاقة، لبناء القدرات الوطنية في هذا المجال، حيث وصل عدد الشركات المؤهلة للعمل في مشروعات تحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة ٣٤ شركة منها ١٩ شركة مصرية، وتم اختيار ٨ شركات مصرية لتنفيذ المرحلة الأولى من تلك المشروعات وقد تم مراعاة عدد من الاشتراطات في اختيار الشركات المؤهلة منها الملاءة المالية للشركة، ومعدلات النمو في استثماراتها خلال السنوات الخمس الماضية، والقدرات التمويلية والفنية المتاحة لديها، وكفاءة التقنيات المقدمة والالتزام البيئي مقابل الانبعاثات
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة المُخلفات البلدية الصلبة الجديدة، وكذا الموقف الخاص بمشروعات تحويل المُخلفات البلدية إلى طاقة، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ومسئولي الجهات المعنية، وعدد من المستثمرين ومسئولي الشركات العاملة في هذا المجال.