أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الفوائد البيئية والاقتصادية من دخول مصر مجال تحويل المخلفات الى طاقة حيث تقدر التكلفة الاستثمارية المتوقعة من ٣٠٠ إلى ٣٧٠ مليون دولار كاستثمار مباشر مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى توفير ٢٣٤ مليون جنيه سنويا بتجنب الدفن الصحي الآمن لهذه الكميات من المخُلفات المحولة إلى طاقة، مع التقليل من حجم المرفوضات التي يتم دفنها مما يحقق فائدة بيئية كبيرة.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أنه سيتم اتخاذ خطوات سريعة للتنفيذ الفعلي ومنها إعلان نتيجة تقييم تأهل الشركات لكافة شركاء التنمية لبدء التعاون بينها، ودعوة الشركات المتأهلة في حلقة نقاشية لتوضيح محفزات الاستثمار من قبل الحكومة وشرح لصياغات بعض الالتزامات المطلوبة والتي سيتضمنها التعاقد بين طرفي التعاقد لتحويل المخلفات إلى طاقة، بالإضافة إلى البدء في إعداد نماذج العقود الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة، والبدء في الخطوات الإجرائية لتخصيص الأراضي المطلوبة مع المحافظات المزمع إنشاء وحدات معالجة لتحويل المخلفات لطاقة، وهي ٨ محافظات (الجيزة، الإسكندرية، الغربية ، الفيوم ، البحيرة، دمياط، المنوفية، الشرقية).
أضافت فؤاد أن الحكومة المصرية قدمت مجموعة من الحوافز والضمانات ومنها توفير الأراضي طبقا للخدمة المقدمة بنظام حق الانتفاع، وتوفير كمية المخلفات للتحويل إلى الطاقة وضمان استدامة توريدها، والتعاقد على شراء الطاقة المتولدة لمدة 20 الى 25 سنة، وفي المقابل هناك مسؤوليات على مقدم الخدمة أهمها جدية تنفيذ وحدة المعالجة من تاريخ تسليم الأرض وحتى بدء التشغيل التجاري للخدمة، وتقديم دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لأداء الخدمة والموافقة والاعتماد من جهاز شئون البيئة المصري، مع تجهيز تقرير أداء بيئي لمنظومة هذه الخدمة نصف سنوي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات لمتابعة تشغيل الخدمة عند كفاءة عالية طبقا للقوانين والأكواد المعمول بها بجمهورية مصر العربية، و الإلتزام بكافة الضوابط الفنية اللازمة للأداء البيئي وكذلك ضوابط تنفيذ التوليد الكهربي والربط على الشبكة طبقا لكافة الاشتراطات المطلوبة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وشركات توزيع الطاقة الكهربائية، كما يلتزم المستثمر بالتخلص الآمن النهائي للمخلفات نواتج المعالجة.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة المُخلفات البلدية الصلبة الجديدة، وكذا الموقف الخاص بمشروعات تحويل المُخلفات البلدية إلى طاقة، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ومسئولي الجهات المعنية، وعدد من المستثمرين ومسئولي الشركات العاملة في هذا المجال.