اعلنت النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو لجنة الاسرة والتضامن الاجتماعى والاشخاص ذوي الاعاقة بمجلس النواب بعد لقائها مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى عن عدد من البشارات بالبدء فى تنفيذ وزارة التضامن لحلول عملية فى عدد من القضايا الشائكة والمشكلات الحياتية التي تهم أو تواجه الكثير والكثير من الاشخاص ذوى الإعاقة، وذلك بعد مناقشة إيجاد حلول لها مع السيدة الوزيرة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعى خلال لقاء جمعهما مؤخرا .
وأكدت هجرس على أن لقاءها مع الوزيرة شمل مناقشة قضايا تعدد الكشف الطبي للأشخاص ذوى الإعاقة فى حال الحصول على عدد من الخدمات بخلاف ما جاء فى القانون رقم 10 لسنة 2018 ، واستحقاق الاشخاص ذوى الإعاقة للجمع بين معاش ومرتب او معاشين بدون حد اقصى والتطبيق بأثر رجعي منذ إقرار اللائحة التنفيذية وإتاحة مكاتب التأهيل ومقار مكاتب المعاشات والتأمينات فى المحافظات ومقترحات استكمال تشكيل اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة ولائحته التنفيذية ، وتوحيد معايير استحقاق قصار القامة “الأقزام ” لرخصة قيادة سيارة ودراسة مقترح انشاء دور حكومية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية الشديدة كبار السن ممن ليس لهم عائل او لهم عائل لا يستطيع رعايتهم وتشجيع المجتمع المدني لإنشاء مثل هذه الدور ودراسة إيجاد حلول لمشكلة عدم استحقاق المرأة ذات الإعاقة المتزوجة لمعاش الأب.
وأوضحت هجرس أنه وحول تعدد مطالبة بعض الجهات بإجراء كشف طبي على الاشخاص ذوى الاعاقة لحصولهم على بعض الخدمات دون الاكتفاء ببطاقة الخدمات المتكاملة بخلاف ما ورد فى القانون ولائحته التنفيذية، ومن هذه الأمثلة تكرار الكشف الطبى عليهم للحصول على حقهم فى شراء سيارة معفاة من الجمارك فقد أكدت السيدة الوزيرة تفهمها لمطالب الاشخاص ذوى الاعاقة العادل فى هذا الشأن واوضحت انها سوف تعمل على استخراج القرارات اللازمة لتفادي التكرار فى توقيع الكشف الطبى الغير مبرر والاكتفاء ببطاقة الخدمات المتكاملة إلا في حال رغبة الشخص ذوي الإعاقة فى استخراج رخصة قيادة وهنا يستوجب الكشف الطبى حتى يمنح الرخصة . وحول تكرار الكشف الطبى للحصول على خدمات من التامينات والمعاشات أوضحت الوزيرة أنه سوف يتم ارسال القرارات الخاصة بمنع هذا التكرار مرة اخرى لمكاتب التأمينات والمعاشات والتنبيه بالاكتفاء ببطاقة الخدمات المتكاملة حتى يتمكن الشخص من حصوله على معاشه المستحق .
واوضحت هجرس انه وحول شكوى قصار القامة “الأقزام” من عدم توحيد المعايير الطبية المطبقة عليهم فى حال رغبتهم فى استخراج رخصة قيادة سيارة انها شرحت للسيدة وزيرة التضامن كيف أن بعض الجهات الطبية المعنية بتوقيع الكشف الطبى لقصار القامة الراغبين فى الحصول على رخصة قيادة سيارة تمنح وتمنع حصول هذه الشريحة على رخصة قيادة بشكل عشوائى وبدون تطبيق معايير واضحة وموحدة على الجميع مما يؤدي إلى حرمان مستحق ، وان وزيرة التضامن اكدت انها سوف تتبنى هذا المطلب العاجل وتسعى مع الوزارات المعنية لايجاد معايير معلنة للجميع حتى لا يتضرر احد
استطردت هجرس:” حول قضية استحقاق الاشخاص ذوى الاعاقة للجمع بين معاش ومرتب او معاشين بدون حد اقصى أكدت الوزيرة على ان استحقاق الجمع بين المعاشات يتم تطبيقه منذ تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة وليس من تاريخ طلب الجمع”.
واشارت هجرس الى ان وزيرة التضامن الاجتماعى تفضلت مشكورة بالتاكيد على ان الوزارة تسعى لاتاحة كل مكاتب التاهيل لكل الاشخاص ذوى الاعاقات المختلفة كذلك مكاتب صرف المعاشات لتخفيف العبء ليس فقط عن الاشخاص ذوى الاعاقة وتيسير حصولهم على الخدمات المطلوبة ولكن ايضا لتخفيف العبء عن كبار السن ممن يترددون على مكاتب المعاشات والتأمينات.
واعربت هجرس عن شكرها لوزيرة التضامن الاجتماعى لتبنيها مقترح حول طبيعة تشكيل اللجنة الوزارية العليا التى تضم 17 وزارة وجهة مختلفة والتى تستهدف متابعة تنفيذ مواد قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة ولائحته التنفيذية ، وان الوزيرة والنائبة اتفقا على ان يتم الاستفادة من دعم رئيس الوزراء لقضايا الاعاقة فى ضرورة ان يشمل التشكيل خبراء فنيين فى كل اعاقة ضمانا لعدم وجود مشكلات تعوق التنفيذ او تنتج عنه لاى اعاقة من الاعاقات ولكى يمدوا اللجنة بحلول فورية لاى مشكلة تطرء فى مسار التنفيذ .
واوضحت هجرس انها عرضت على وزيرة التضامن خلال اللقاء مشكلة استحقاق حصول السيدة ذات الاعاقة المتزوجة على معاش والدها وبخاصة ان منهن سيدات كثيرات يحتجن الى الدعم بشكل ملح ووعدت الوزيرة ان يتم دراسة هذا الموضوع لايجاد حلول وردت هجرس بانها على ام الاستعداد لمعاونة الوزيرة فى دراسة هذا الموضوع من واقع خبراتها الدولية سعيا لايجاد حلول او بدائل.
واشارت هجرس الى انها نقلت للوزيرة مقترح عدد من اولياء امور الاشخاص ذوى الاعاقات الذهنية بإنشاء دور حكومية لرعاية هذه الشريحة وبخاصة كبار السن منهم ممن ليس لهم عائل او لهم عائل لا يستطيع رعايتهم وتشجيع المجتمع المدنى لانشاء مثل هذه الدور ورحبت الوزيرة بالمقترح ووعدت بدراسته استعداد لتطبيقه .