نوه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، إلى أنه في عام 2011 كانت هناك مطالب فئوية بزيادة الأجور، لافتا إلى أنه قبل هذا العام كان إجمالي حجم الأجور في الدولة يبلغ 80 مليار جنيه، وحاليا وصلت الأجور إلى 334 مليار جنيه، وكنا نشجع القطاع الخاص كذلك على زيادة الأجور، مستدركا بقوله : نظرا للظروف الاقتصادية التي مرت بها البلاد بعد 2011، تآكلت الزيادة في الأجور، لكننا الآن ولأول مرة هناك زيادة في الأجور يقابلها انخفاض التضخم، فبدأ المواطن يشعر بتحسن حقيقي في دخله.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم خلال وقائع إعــلان نتائج بحــث الدخــل والإنفاق والاستهلاك بجمهورية مصر العربية للعام 2019 – 2020، بحضور عدد من الوزراء، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومسئولي الجهاز.