صرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء أشار خلال الاجتماع إلى أن هناك عدداً من الوحدات السكنية قد تصل إلى نصف مليون وحدة في مرحلتي المشروع، اللتين تم تحديدهما، وهذا سيوفر حجمأً ضخماً من فرص العمل، وكذا سيغير وجه هذه العواصم والمدن عن طريق فتح محاور مرورية جديدة، وإنشاء وحدات سكنية مناسبة.
أوضح أنه قد تم الإنتهاء من مقترحات التطوير، وسيتم البدء في التنفيذ من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهناك تكليفات لكل المحافظين بسرعة تمكين الهيئة الهندسية من الأراضي المحددة، وتيسير كل الإجراءات بهدف سرعة تنفيذ هذا المشروع الضخم.
تمت الإشارة أيضاً خلال الاجتماع إلى أنه تم تحديد عدد من قطع الأراضى، وتقسيمها على مرحلتين، الأولى تضم 13 قطعة، والثانية تضم 31 قطعة، كما تم مخاطبة المحافظات لحصر الوحدات السكنية الحكومية المتهالكة فى كل محافظة، والتى مضى على اقامتها سنوات طويلة، لتوفير وحدات سكنية بديلة لأصحابها، مشيراً إلى أنه تم رصد 10 مليارات جنيه كمرحلة أولى، لتنفيذ هذا المشروع الحضاري المتميز.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لمتابعة موقف تطوير المدن وعواصم المحافظات، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء مهندس أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء ايهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الجهات المعنية.