أكد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية على ضرورة سعي كافة الغرفة لتنمية وتطوير الأنشطة المختلفة المنتسبة لها بما يتواكب مع العصر المتطور الحالي وتماشيا مع خطة الاتحاد العام للغرف التجارية للتحول الرقمي والشمول المالي واتباع الطرق التكنولوجية الحديثة التي تمكنا من تنمية وتطوير كافة انشطة منتسبي الغرف التجارية من تجار وصناع وموردي خدمات على مستوي الجمهورية .
جاء ذلك اليوم الثلاثاء خلال جولته بمحافظة بورسعيد والتي زار من خلالها محافظة بورسعيد وعقد لقاءا مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد يتفقد المنطقة الصناعية ببورسعيد ثم عقد لقاءا مع مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد.
وطالب رئيس اتحاد الغرف التجارية مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد بضرورة دراسة كافة الملفات التي تتعلق بالمجتمع التجاري والصناعي بالمحافظة بالتنسيق مع مجلس إدارة الاتحاد من أجل دعم كافة الأنشطة بالغرفة.
من جانبه استعرض محمد سعده رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد الأنشطة التي يقوم بها المجلس لخدمة منتسبي الغرفة حيث عقد المجلس خلال عام 2020 الجاري أكثر من 10 اجتماعات لمناقشة كافة الملفات التي تخص منتسبي الغرفة وتم تشكيل مجموعة لجان من مجلس الإدارة منها لجان ( الجمارك
– تنمية الموارد
– تنمية المشروعات الصناعية والاقتصادية
– النقل واللوجيستيات
– السياحة والتسوق والمؤتمرات
– تطوير الأسواق والتجارة الداخلية)
وتعمل كل اللجان بفاعلية كبيرة كل فى اختصاصه فضلا عن تفعيل الشعب التجارية وتجديد مجالس إدارتها.
وقال إنه تم عقد عدد 26 اجتماعا مع الشعب المختلفة لمناقشة كل الملفات الخاصة لهم ومقترحاتهم حول التنمية والتطوير .
وأشار الي توقيع مذكرة تفاهم مع الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة والاتفاق على القواعد الاستيرادية للمنطقة الحرة فضلا عن توقيع بروتوكول التأمين على التجار والمنشأت التجارية و المعاش التكميلى لأعضاء الغرفة التجارية ببورسعيد.
وعن التداعيات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا قال ( سعده ) إنه تم الحصول على الموافقة لتخصيص مبلغ 500000 جنيه التبرع بالأجهزة والمستلزمات الطبية علاوة على المساهمة الشخصية من اعضاء مجلس الادارة بأجهزة التنفس الصناعي والمستلزمات الطبية والكحول
وقال ( سعده )ان الغرفة تتطلع الى احداث نقلة نوعية تكنولوجية فى الاداء بتفعيل منظومة الشمول المالي (التحصيل الالكتروني – السداد الالكتروني)
إصدار لائحة موحدة لأسواق الجملة للخضر والفواكه التابعة للغرفة التجارية لمعالجة أوجه القصور في اللوائح الحالية والتى مضى على إصدارها أكثر من خمسون عاما.
وأكد أن الغرفة تعقد لقاءات مع الجهات المعنية لمناقشة أحدث القوانين والقرارات المنظمة ومناقشة آراء التجار من خلال فتح لغة حوار بناء مع هذه الجهات مثل قانون الجمارك الجديد.