أوضح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء فى تصريح خاص ل ” وطنى ” موقف الحكومة بشأن عدم لجوئها لفرض حظر تجوال أو اتخاذ قرار بالغلق الجزئى حتى الآن لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا فى ظل تزايد اعداد الاصابات , بقوله : بالفعل عقدنا اجتماع اللجنة العليا لادارة ازمة فيروس كورونا يوم 27 ديسمبر الحالى و اتخذنا القرارات المناسبة للتعامل مع المرحلة الحالية من الوباء.
وحول مسألة اللجوء لفرض حظر من عدمه كما اتبع فى الموجة الاولى، قال المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء ان ما اتخذ من اجراءات خلال التعامل مع الموجة الاولى من فيروس كورونا كان امراً يفرضه واقع على الارض، خاصة وأن هذا الوباء كان جديداً على مصر والعالم، وبالتالى كانت الاستجابة بإجراء معين . مضيفا اننا فى تعاملنا مع الموجة الثانية للفيروس استفدنا من الدرس من الموجة الاولى، و طبيعى نطور ادواتنا، ونختار من حزمة الإجراءات التى سبق تطبيقها ما يناسب الوضع الراهن.
استطرد قائلا: “الحظر الجزئى تم تطبيقه فى مرحلة كانت تستدعى ذلك التطبيق”، لكن فى هذه المرحلة الحالية نرى ان التزام المواطن بالاجراءات الاحترازية وفى مقدمتها ارتداء الكمامة، وتحقيق التباعد قدر الإمكان، بالاضافة للقرارات الاخرى من الغاء الحفلات و التجمعات الجماهيرية التى تشهد تزاحم، وتطبيق الية التحصيل الفورى للغرامات .. اجدها قرارات كفيلة بتحقيق قدر من الانضباط و توصيل الرسالة بان الوضع يتطلب التعامل الجدى من جانب المواطن .
اما عن فكرة استبعاد اتجاه الدولة للغلق الجزئى، اوضح سعد أن كل الإجراءات التى تم تطبيقها فى السابق تظل ضمن الخيارات المطروحة، و لكن من السابق لاوانه تحديد ما اذا كنا سنلجأ له من عدمه، خاصة وأننا نقيم الوضع على الأرض أولاً بأول.
ضرب مثالاً بلجوء بعض الدول لتطبيق الحظر الكلى، ثم تراجعت عنه لاحقاً خاصة انه لم يحقق الهدف منه، الى جانب آثاره الاقتصادية السلبية جدا و تداعياته المدمرة على الاقتصاد .
أضاف المستشار نادر سعد، ان قرارات وإجراءات الحكومة دائما مرنة وتستجيب للتغيرات على الأرض، والاجتماع الأخير للجنة الازمات سيتبعه اجتماعات اخرى لتقييم الوضع، ووارد بالطبع أن يكون هناك قرارات مختلفة وإجراءات أخرى وفقاً لتطور الوضع الوبائى.
قال المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أننا أكدنا فى اواخر الموجة الاولى ان الحياة لا يجب أن تتوقف بسبب ” كورونا “، و فى ذات الوقت هناك ضرورة للوقاية والحفاظ على الصحة العامة، فكانت الرسالة التزم بالكمامة و انت فى موقع عملك، انزل اركب المترو أو الاتوبيس أو الميكروباص ولكن بالكمامة.
أضاف ان أهم قرارات لجنة الأزمة كان إقرار آلية تحصل الغرامة بشكل فورى، لكون التأخر فى تحصيلها فى فترات سابقة تسبب فى تهاون البعض فى الاستجابة، لكن اعتبارا من يوم الاحد المقبل الموافق 3 يناير القادم سنلاحظ اختلاف كبير للغاية فى التطبيق وسيكون هناك التزام وردع بعد أن يشعر المواطن بعدم التهاون فى تطبيق الغرامة بشكل فورى .
و حول من له سلطة تطبيق العقوبة وتحصيل الغرامة، اكد المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء ان المواطن اثناء سيره فى الشارع غير ملزم بارتداء الكمامة و بالتالى لا احد يستوقف اى مواطن فى الشارع و محاسبته فى عدم التزامه بارتداء الكمامة، ايضا نفس الحال داخل السيارة الخاصة، لكن العقوبة ستطبق داخل محطات مترو الانفاق و فى وسائل المواصلات العامة، و فى دور السينما و المسرح، والمولات التجارية، والمبانى الحكومية والبنوك . مضيفا ان هناك قرار صدر امس يوم 29 ديسمبر الجارى من قبل وزير العدل يحدد داخل كل جهة من المسئول أو من له الاحقية فى الضبطية القضائية، إلى جانب الشرطة المدنية التى لديها بالفعل حق الضبطية القضائية فى اى مكان و فى اى زمان بما فيها توقيع العقوبة على المخالفين فى وسائل المواصلات العامة.
و عن مدى قدرة الحكومة المصرية السيطرة على الوضع و ضبط زمام الامور حتى الآن , قال المستشار نادر سعد , فى اعتقادى ان القرارات الجديدة ستعمل على سد ثغرة كانت موجودة فى عدم الالتزام من جانب المواطنين فيما يخص الاجراءات الاحترازية سواء للمواطن غير الملتزم بارتداء الكمامة أو المطعم العامل بطاقة تفوق نسبة ال 50% أو المقهى المستمر فى تقديم الشيشة , كل ذلك يتم التعامل معه بالقرارات الجديدة و بموجبها تغلق لمدة اسبوع المنشأة المخالفة سواء مطعم أو مقهى مع دفع 4 الآف جنيه غرامة فورية و فى حالة تكرار المخالفة بيغرم 4 الآف اخرى و تضاعف مدة الغلق لتصبح اسبوعين بدلا من اسبوع .
و عن كيفية تحديد وصولنا لمرحلة الخطر من عدمه , اوضح المستشار نادر سعد ان وزارة الصحة هى المعنية بتحديد مرحلة الخطر من واقع الاصابات اليومية على الارض و من واقع امكانياتها فى الاستجابة، فالوضع مرتبط بجرس الانذار الذى نتلقاه من وزارة الصحة .
وبسؤاله ما إذا كان الوضع مقلق بزيادة حالات الاصابات , قال المستشار نادر سعد : بالطبع الوضع مقلق و اى مواطن يلاحظ زيادة الاعداد لابد و ان يقلق , فالقلق شعور طبيعى و ينبغى وصولنا لذلك الشعور لكى نلتزم . مضيفا انه بمقارنة الموجة الاولى و الثانية فى معدل الاصابات نلاحظ ان الموجة الثانية اسرع انتشارا بكثير، ليس فى مصر فقط بل على مستوى العالم باكمله. و فى مصر خلال الموجة الثانية بدأنا نشعر و نسمع عن اسماء شهيرة اصيبت ب ” كورونا ” و فئات عمرية جديدة دخلت الخطر مثل فئة الشباب من 18 سنة و حتى 35 سنة .. كل هذا يستدعى منا جميعاً القلق والانتباه وليس الحكومة فقط .
كما أوضح المستشار نادر سعد اننا ننتظر وصول نصف مليون جرعة لقاح من شركة سينوفارم, خلال أيام، وفور وصولهم ستعلن وزارة الصحة خطة توزيع هذه اللقاحات , وبالطبع لن تكن هذه الشحنة الاخيرة لكوننا نتفاوض مع 3 شركات بالفعل ” فايزر ” , ” استرازينيكا ” و ” سينوفارم الصينية ” , بالفعل لدينا قنوات اتصال و مفاوضات مع الشركات الثلاث لتأمين العدد الكافي من اللقاحات للمواطن المصرى و فى السوق المصرى .
كما اوضح المتحدث الرسمى أن الاولوية للتطعيمات , للأطقم الطبية بكونهم فى الصدارة , ثم أصحاب الأمراض المزمنة و كبار السن و بالفعل متوفر قاعدة بيانات تتضمن تلك الفئات من خلال حملة 100 مليون صحة و المبادرات الصحية المختلفة بما تولد لدينا قدر من المعلومات بالأسماء و ارقام التليفونات و حالتهم الصحية , و من هنا سيصبح التواصل معهم سواء من خلال إرسال رسائل مباشرة، أو من يرغب فى إعادة التسجيل مرة اخرى بإمكانه الدخول على الموقع المعلن من قبل وزارة الصحة للتسجيل . مؤكدا ان كافة التطعيمات ستتم بالمجان طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .
أضاف قائلا , وارد تصنيع لقاحات فى مصر , والسيدة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة مهتمة بهذا الملف و وارد نوصل لاتفاق مع اى شركة عالمية للتصنيع داخل مصر.