انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من دراسة ملف السادة مؤقتي المجلس الأعلى للآثار بند أجر نظير عمل (السراكي) المتعاقدين قبل ٢٠١٢/٥/١ والبالغ عددهم ٢٧٦.
أوضح السيد أحمد رحيمة معاون وزير السياحة والآثار لشئون الموارد البشرية أن الدراسة، قد أسفرت عن الموافقة على تعديل الشكل التعاقدي لعدد ٢٠٢ من السادة المذكورين نقلاً إلى الباب الأول أجور، وإرجاء ٧٣ آخرين لحين استيفاء بعض البيانات الخاصة، مع استبعاد واحد لتكرار الاسم.
كما أكد أنه جارِ الآن الانتهاء من دراسة باقي تعاقدات السراكي ما بعد ٢٠١٢/٥/١ والذي يبلغ عددهم ٢٢٥ متعاقد.