حضرت ندوة قيمة بعنوان قيم النزاهة والشفافية وآليات مكافحة الفساد نظمتها هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع جامعة بني سويف, الندوة تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة, والحاضر الرئيس فيها اللواء محمد جلال رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالمحافظة, والذي ألقي كلمة قيمة عن مواجهة الفساد وجهود الفساد وجهود الرقابة الإدارية المبذولة.
وتأتي الندوة تزمنا مع الاحتفال باليوم العالمي للفساد, الذي يحتفل به العالم في التاسع من شهر ديسمبر بهدف إرساء مبادئ وقيم الحفاظ علي المال العام والنزاهة والشفافية واتباع سياسة الإفصاح وعدم استغلال المنصب العام. فكما يوجد الصالح هناك الطالح أيضا, ومجرد وجود سياسة المحاسبة وتحقيق سيادة القانون يحجم مستبيحي الفساد ومن جانب آخر يعمل علي تعزيز نجاح خطط التنمية التي تقوم بها الدولة.
الجيد في الأمر, أنها لم تكن الندوة الوحيدة التي نظمتها الرقابة الإدارية فقد نظمت علي مستوي محافظات وجامعات مصر لقاءات مبشرة للتعريف بدورها في منع الفساد ومكافحته بكافة صوره وسبل اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه وإرساء مبادئ النزاهة والشفافية, ولزيادة الوعي المجتمعي بدورها.
اللافت للانتباه, نتائج ما حققته الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد, والتي كان من أبرز ملامحها إصدار تشريعات جديدة, مثل قوانين الخدمة المدنية والاستثمار وإجراء تعديلات ببعض التشريعات كقانون الكسب غير المشروع مع إصدار مدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة. وكذلك مدونة الأخلاق والسلوك المهني لشركات القطاع الخاص وكذلك الميثاق الأخلاقي للطالب الجامعي. بالإضافة إلي إعداد منهج دراسي تحت عنوان حقوق الإنسان ومكافحة الفساد ونشر حملات إعلامية متنوعة للتوعية بمخاطر الفساد وعقد العديد من الدورات في مجال النزاهة والشفافية بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني.
إحدي العبارات المهمة التي قيلت في الندوة, نعمل علي الوقاية من الفساد ومنعه قبل حدوثه فرؤيتنا الآن ليست فقط محاسبة الفاسدين بل احتواء الأزمات قبل وقوعها, وتقديم التوعية وتوضيح نتائج الجهود المبذولة قادر علي محاصرة الفساد بكافة أنواعه والقضاء عليه بكافة أشكاله.
إن هذا الإنجاز المكثف الذي قدمته هيئة الرقابة الإدارية في ست سنوات, ما هو إلا تعبير عن صدق إرادة القيادة السياسية في درء نتائج الفساد التي لا تنحصر في إيقاف سوء استغلال الوظيفة العامة وسرقة المال العام بل تمتد لتفرض هيبة الدولة وتعزز استراتيجيات التنمية وتضمن إصلاحا مؤسسيا حقيقيا يطل بنوره نحو المستقبل ليعمم قيم النزاهة والإفصاح والشفافية ومكافحة الفساد مسئولية مجتمعية, تحتاج التعاون من كافة أطراف المجتمع للوقوف ضد الرشوة وإساءة استخدام السلطة, واختراق القانون ودعم الإجراءات التي تقضي علي الفساد.
وهو ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي مرارا وتكرارا فيما يتعلق بالتمسك بسيادة القانون وترسيخ قيم النزاهة ورفض كافة صور وممارسات الفساد, وأن الجميع بدون أي استثناء كلهم سواء أمام القانون باعتبار أن هذا هو المسار الذي انتهجته الدولة كإحدي ركائز الحكم الرشيد منذ بدء مسيرة التنمية ومن أجل مستقبل أفضل لمصر.