ذكرت مصادر ليبية، الثلاثاء، أن طائرتي شحن قادمتين من تركيا هبطتا في قاعدة الوطية، غربي البلاد، في مؤشر على استمرار أنقرة في دعم المرتزقة والميليشيات الموالية لحكومة فايز السراج بطرابلس. ويأتي وصول هاتين الطائرتين إلى “قاعدة الوطية”، رغم وجود قرارات دولية تحظر إدخال الأسلحة إلى ليبيا. وقبل أيام قليلة فقط، كان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، قد توجه في زيارة إلى العاصمة طرابلس رفقة ضباط كبار في الجيش.
وفي وقت سابق من ديسمبر الجاري، أقر البرلمان التركي، مقترحا يمدد بقاء الجنود الأتراك في ليبيا لمدة 18 شهرا، في مسعى إلى إضفاء الشرعية على التدخل العسكري في المنطقة.
وفي رد على التمادي التركي، أكد القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، أنه “لا خيار أمام الأتراك سوى مغادرة ليبيا، سلما أو حربا”. ودعا حفتر إلى “الاستعداد لطرد القوات التركية وميليشياتها من الأراضي الليبية”، قائلا إنه “يجب أن نصوب نيران أسلحتنا نحو تركيا”.
وتسعى الأطراف الليبية إلى الوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة التي تمزق البلاد منذ سنوات، وتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في نوفمبر، يضع حدا رسميا للقتال ويمهد الطريق لإجراء انتخابات في نهاية العام المقبل.
وأضحى المرتزقة المتشددون الذين جلبتهم تركيا من سوريا إلى ليبيا مصدر قلق كبير للدول الأوربية التي تخشى أن يتسللوا بين المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون البحر المتوسط من شمال إفريقيا، ومن ليبيا بشكل خاص.
القاهرة تتدخل بثقلها
دخلت القاهرة بثقلها في الأزمة الليبية مؤخرا، للتعجيل بوضح حلول مستدامة، في وقت لاقت زيارة الوفد المصري للعاصمة طرابلس لأول منذ ستة أعوام، ترحيبا من الفصائل الليبية. ويرى مراقبون في الخطوة المصرية، سعيا للانفتاح على كل الأطراف والعمل على طي صفحات الخلافات بينهم. قضايا مختلفة طرحت على طاولة النقاش مع مسؤولي حكومة الوفاق، منها تأكيد مصر على أهمية محادثات خمسة زائد خمسة، التي تدعو لوقف إطلاق النار وتحقيق تسوية شاملة لإنهاء الصراع.
كما تمت مناقشة التحديات الأمنية المشتركة وسبل تعزيز التعاون الأمني، وبحسب مصادر مطلعة فإن القاهرة طالبت بتفكيك الميلشيات المسلحة، وطرد المرتزقة، وتوحيد المؤسسة العسكرية. دعت الخارجية الفرنسية جميع الأطراف الليبية إلى الامتناع عن استئناف أي عمليات عسكرية، مؤكدة عدم وجود حل عسكري للأزمة.
فرنسا تحذر تركيا من أي عمل عسكري
وقالت الخارجية الفرنسية، إن الأولوية هي تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، الذي ينص على خروج القوات الأجنبية والمرتزقة، وكذلك استمرار العملية السياسية تحت سلطة الأمم المتحدة. كما حثت جميع الأطراف الليبية على دعم التسوية السياسية، والتركيز على تعيين مسؤول تنفيذي جديد وتنظيم الانتخابات في ديسمبر المقبل.
وكان مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، اللواء خالد المحجوب، قد شدد لـ”سكاي نيوز عربية”، على أن تركيا تحتل المنطقة الغربية في ليبيا، واصفا زيارة وزير الدفاع التركي لطرابلس بأنها تهدف إلى عرقلة جهود الحل السياسي ودعم تنظيم الإخوان.