نشرت الجريدة الرسمية الأحد 20 ديسمبر الجارى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 695 لسنة 2020،ينص على إنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 2019 وعلى موافقة الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا بتاريخ 9 نوفمبر 2020، قرارا بتعيين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا كل من:
– المستشار خالد أحمد رأفت دسوقي
– المستشار علاء الدين أحمد السيد
– الدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز.
وتعد هذه المرة الأولى التى يتم فيها اختار سيدة لعضوية المحكمة الدستورية، منذ عام 2012 بعد المستشارة تهانى الجبالى، وبذلك يصبح عدد قضاة المحكمة الدستورية 15 برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، وعضوية المستشارين محمد خيرى طه، وسعيد مرعى، وعادل عمر شريف، ورجب عبد الحكيم سليم، وبولس فهمى، وحمدان فهمى، ومحمود غنيم، ومحمد عماد النجار، وعبد العزيز سالمان، وطارق شبل، وطارق أبوالعطا، والأعضاء الثلاثة الجدد، فيما يظل المستشار عماد البشرى رئيسا لهيئة مفوضى المحكمة.
حول هذا القرار تحدثنا إلى أمنية طاهر جادالله – مؤسسة “المنصة حقها” وهى مبادرة حقوقية توعوية تهدف لدعم الفتيات ومكافحة التمييز فيما يتعلق بقضية حرمان المرأة المصرية من تولي القضاء، وقالت: “سعدت “المنصة حقها” وقامت بتهنئة الدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز، عميدة كلية حقوق حلوان باختيارها قاضية لتكون نائبة لرئيس المحكمة وتعتلي منصة المحكمة الدستورية العليا
لتكون بذلك القاضية الوحيدة على المنصة من بين ١٤ قاض وثاني امرأة مصرية تعتلي منصة المحكمة الدستورية العليا منذ انشائها عام 1969 بعد المستشارة (المحامية) تهاني الجبالي (2003-2012).
وأضافت جاد الله قائله:” إن تعيين إمرأة نائبة بالمحكمة الدستورية العليا أمرا جيدا و لكنه يظل تمثيل يحتاج للمزيد بالدستورية العليا حيث أنها إمرأة واحدة من ضمن 15 بالدستورية العليا، كما أتمنى أن يأتى تولي المرأة للمناصب القضائية بالتدرج الطبيعى له بأن تتدرج المرأة فى المناصب القضائية منذ تخرجها والتحاقها بالنيابة الادارية أو غيرها والتدرج فى ذلك وليس من خلال التعيينات بالقرارات الرئاسية.وأن يفسح المجال لها كقاضية فى مجلس الدولة”.
تجدر الإشارة إلى أن الدكتورة فاطمة الرزاز سبق وأن شغلت العديد من المناصب من قبل حيث شغلت منصب عميدةً الكلية وأستاذ ورئيس قسم التشريعات الاجتماعية بكلية الحقوق، جامعة حلوان، ومستشار قانوني لعلاقات العمل باتحاد الصناعات، وخبير التشريعات الاجتماعية لمنظمة العمل الدولية، والمستشار القانوني لمنظمة المرأة العربية، والمستشار القانوني لشركة ضمان مخاطر الائتمان وغيرها من العديد من المناصب المحلية والإقليمية والدولية.
وقد سبق للمنصة حقها أن شاركت بمقال عنها في إطار سلسلة مقالات لمشروع نساء افريقيات رائدات في القانون Pioneer African Women in Law Project الذي اطلقته مؤسسة نساء افريقيات في القانون African Women in Law Institute
وهي تعد أول امرأة مصرية تتقلد عمادة كلية الحقوق على مستوى جامعات جمهورية مصر العربية من بين كليات الحقوق ال ٢٤ المختلفة.
كما تقلدت دكتورة فاطمة الرزاز العمادة بعد مائة عام لدراسة المرأة المصرية القانون أول مرة عام ١٩٢٤ حين درست منيرة ثابت القانون بمدرسة الحقوق الفرنسية بالقاهرة وتلتها في ذلك نعيمة الأيوبي حين درست القانون بجامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة حاليا) عام ١٩٢٩.