افتتح السيد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ قليل، ملتقى منظمات المجتمع المدني السنوى الرابع عشر تحت عنوان (المجتمع المدني احد اليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 .
وذلك في إطار حرص المجلس على تعزيز الشراكة والتنسيق بين كافة الجهات والاطراف المعنية من اجل التوصل لاهم الرؤى والمقترحات وخطط العمل والبرامج حول قانون تنظم العمل الاهلي ولائحتة التنفيذية ، والاستراتيجيه الوطنية لحقوق الإنسان ، بالإضافة إلى استراتيجيه مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) .
وجاءت كلمة السيد محمد فايق كالتالى :
الأخوات والأخوة الأعزاء
يسعدني أن أرحب بكم في هذه الجلسة للملتقي الدوري الذي جمعنا على مدار أربعة عشر عاماً، والذي يُجسد، بحق، علاقة التعاون والتكامل بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.
فى كل لقاء يجمعنا تقذف إلى ذاكرتى العبارة التى تصدر بها ميثاق الأمم المتحدة “نحن شعوب العالم ” فتنتابنى مشاعر و أحاسيس متزايدة بالمسئولية ،و هى مشاعر تدفعني دائماً إلى العمل من أجل الأفضل، والحرص على إستمرار المسيرة التي بدأناها معاً، لتحقيق هدف مشترك، إلا وهو حماية حقوق المواطن والنهوض بها والدفاع عنها في إطار علاقة تعاون شفاف وتنسيق جدي مع الجهات المعنية.
الأخوات والأخوة الأعزاء تذكرون أن لقاؤنا في ديسمبر الماضي دار على خلفية التصديق على القانون رقم (149) لسنة 2019 بشأن تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، وهو القانون الذي أزال العديد من القيود التي أعاقت مسيرة العمل الأهلي، واستجاب لعدد من المطالب المتكررة لمنظمات المجتمع المدني.
وبالرغم من أن البعض منا كان لديه تحفظات وكان يتطلع إلى المزيد، إلا أن التقدير العام ذهب إلى أن هذا القانون مثل نقلة مهمة إلى الأمام، ونقطة انطلاق يمكن استثمارها لتفعيل دور المجتمع المدني، وتمكينه من تأدية رسالته على الوجه الأمثل.
منذ أيام قليلة تلقينا خبر اللائحة التنفيذية بإهتمام شديد، و أرجو أن تكون قد وصلتنا نسخة رسمية من هذه اللائحة قبل بدء الجلسة الأولى التى خصصت لهذا القانون و لائحته التنفيذية ، حيث فرض هذا الموضوع نفسه على جدول أعمال هذا الملتقى ، لنبحث سوياً كيف يحقق أكبر قدر من التعاون و التكافل بين المجتمع المدنى والأجهزة المعنية للمضي إلى الأمام وتمكين المجتمع المدني من أداء دوره في تحقيق التنمية المستدامة بكافة مستوياتها. وفي هذا الخصوص لا يمكننا أن نتجاهل ما تتعرض له البلاد من هجمة شرسة تحاول التقليل مما بذلناه من جهود للارتقاء بحقوق الإنسان.
فمهما كانت المصاعب التي نواجها، فإن الحقيقة الرئيسية هي أننا نعمل معاً للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان، ونركز الضوء على ما نرصده من أوجه قصور أو ثغرات. وفي المقابل، فإننا لا نقبل بتسييس هذه الأوضاع لخدمة أهداف قد تبعد كل البعد عما يطمح إليه المواطن من عيش كريم.
الأخوات والأخوة الأعزاء،
يأتي هذا المتلقي في دورته الرابعة عشر تحت عنوان: “المجتمع المدني: أحد آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة … رؤية مصر 2030”.
تعلمون حضراتكم أن الإصدار الثاني لهذه الاستراتيجية في عام 2018 ركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة، وترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية. جنبًا إلى جنب مع تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي في كافة المجالات.
ويقيني أن مؤسسات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان ليسوا بعيدون عن هذه الأهداف التي تمثل في واقع الأمر المحور الرئيسي لعملهم المستمر. ومن هذا المنطلق أتطلع إلى أن تكون جلسات هذا الملتقي فرصة لتبادل الآراء حول الدور الذي يمكننا أن نلعبه سوياً لتحقيق محاور هذه الاستراتيجية التي هي عمل جماعي لا يستبعد أحد بل يتطلب أن نقوم جميعاً في بلورة ملامح التحرك الجاد والفعال لمواجهة التحديات الصعبة، خاصة في ظل الآثار السلبية لوباء أصاب الجميع وترك آثاراً سلبية على الجميع مما قد يزيد من تعقيد المهمة.
السيدات والسادة الأعزاء
هذا الملتقي هو تجسيد لتعاون مشترك تم وضع لبنته الرئيسية منذ أربعة عشر عاماً، أساسه الحرص على التكامل والتعاون لخدمة أهداف سامية، وأود في هذا الخصوص التأكيد على ثقتي في قدرتنا على تحقيق ما يصبو إليه المواطن من خلال العمل المشترك المنظم والهادف.
السيدات والسادة الأعزاء
أشكركم علي حسن استماعكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يذكر انه يشارك في الملتقي ممثلين للوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني وقطاعات حقوق الانسان والمؤسسات الإعلامية والصحفية .