شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والمهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اليوم، مراسم توقيع وتسليم عقود لعدد 13 مستفيداً بمشروعات الجهاز، بتكلفة بلغت 17,6 مليون جنيها.
حضر مراسم تسليم العقود، الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام لمحافظة الفيوم، ومحمد عبد الملك، رئيس القطاع المركزي لفروع جهاز تنمية المشروعات، والمهندس مدحت مسعود، رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز، والمهندس أشرف درويش، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالفيوم، وعدد من قيادات الجهاز، والتنفيذيين بالفيوم.
قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أنه تم توقيع وتسليم 11 عقداً لتنمية المجتمع بمنحة بقيمة 14,9 مليون جنيه، مع الجمعيات الأهلية بقطاعات، البيئة، والصحة، والتدريب، ورياض الأطفال، ومحو الأمية، وتعليم الكبار، ضمن اتفاقية الاتحاد الأوروبي لمناهضة الهجرة غير الشرعية، فضلاً عن توقيع وتسليم عقدين أحدهما للتمويل متناهي الصغر والآخر مشروع “مستقبلنا بإيدينا” بقيمة 2,7 مليون جنيها.
وأضاف المحافظ، أنه تم أيضا تسليم شيكات إقراض مباشر، بالإضافة لتكريم 8 من المتميزين بالمشروعات الحرفية واليدوية من عملاء فرع جهاز تنمية المشروعات بالفيوم، بمنحهم الدروع وشهادات التقدير.
وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ عقد اجتماعاً على هامش مراسم توقيع وتسليم العقود مع وفد الجهاز، تناول خلاله الفرص الاستثمارية الواعدة على أرض محافظة الفيوم، وميزات المحافظة النسبية، والعمل على الاستغلال الأمثل لقرى الظهير الصحراوي، وهي قريتي الطلائع والريان بيوسف الصديق، وقرية المحمودية بإطسا.
وأضاف المحافظ، أن المحافظة خصصت 75 فداناً لزراعة شجر التوت للتوسع في إنتاج الحرير بالتنسيق مع هيئة تنمية الصعيد، كما تمتلك المحافظة منطقة ورش إنتاجية على مساحة 10 آلاف متر مربع، كما يجري العمل على تخصيص قطعة أرض بقرية السدح بإطسا، لإنشاء ورش لصناعة السجاد اليدوي، باعتبارها من الصناعات التنافسية، فضلاً عن امتلاك الفيوم لــ 75% من انتاج الصعيد من النباتات الطبية والعطرية، وهو ما يساوي 25% من الإنتاج المصري.
ومن جانبه، أوضح نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يعمل على تيسير الإجراءات أمام الراغبين في العمل من حيث توفير الدعم المالي اللازم، وإنهاء الإجراءات، وإعطاء مدة من 3 : 5 سنوات لتقنين وتوفيق أوضاع أصحاب المشاريع مع توفير رخصة سارية لمدة 5 سنوات للمشروعات القائمة بالفعل.