قال النائب الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب، إن لديه أجندة تشريعية ضخمة سوف يتقدم بها خلال جلسات مجلس النواب المقبلة، خاصة وإن هناك العديد من التشريعات التي تحتاج إلى تعديلات تشريعية، وأخرى تحتاج إلى إصدارها وترجمتها إلى مبادئ الدستور، والتي لم يتم ترجمتها حتى الآن.
جاء ذلك في تصريح للنائب عقب استخراج كارنيه العضوية واستلام الحقيبة البرلمانية خلال حفل الاستقبال الذي تنظمه الأمانة العامة للمجلس بقيادة المستشار محمود فوزي.
وأضاف رمزي، أنه بصفته أستاذ قانون جنائي ، ويملك خبرات بالعمل البرلماني في برلمان 2012 لذلك لديه رؤية تشريعية تخدم المجتمع والدولة المصرية، معربًا عن أمنياته أن يرتقى أداء البرلمان إلى طموحات الشعب المصري.
وحول التشريعات التي سوف يتصدى لها، قال “رمزي”، ان قانون العلاقة بين المالك والمستأجر في المساكن القديمة لرفع الظلم عن المالك، وذلك برفع القيمة الإيجارية، حتى تتوازن العلاقة بين الطرفين.
وقال “رمزي”: نحن نحتاج إلى تعديلات تشريعية قوية لقوانين عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر قوانين الإجراءات الجنائية، والأحوال الشخصية، وحماية المستهلك، خاصة وأن هذا القانون لا يعطي كافة الحقوق للمستهلك، وأيضاً القوانين المتعلقة بالاختلالات التعاقدية، والاستيلاء على الأراضي بالقوة أو من خلال الوسائل القانونية، والتي للأسف تكون عقوبتها غير رادعة، ما بين شهر إلى شهرين أو غرامة، في حين الأمر يحتاج إلى عقاب رادع يصل للجنايات، في ظل انتشار هذه الظاهرة وسط المجتمع.
وحول الدور الرقابى قال “رمزي”: ستكون لدينا رقابة قوية على أداء الوزراء مهما كان قدرهم، فجميع الوزراء المقصرين سيكونوا محل مساءلة أمام البرلمان.