أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، استمرار تعافي أداء الاقتصاد المصري واستعادة الإنتاج ممثلًا في القطاع الخاص غير النفطي ليتجاوز التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا، حيث أظهر مؤشر مديري المشتريات، الذي يقيس أداء أكبر ٤٠٠ شركة قطاع خاص خلال شهر نوفمبر الماضي، تحسن ثقة القطاع الخاص في الأداء الاقتصادي؛ ليسجل المؤشر العام ٥٠,٩ نقطة؛ ليظل أعلى من المستوى المحايد – المحدد بـ ٥٠ نقطة وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في هذا المؤشر – للشهر الثالث على التوالي، مما يشير إلى تعافى الأداء الاقتصادي للقطاع الخاص بمصر، لافتًا إلى استمرار تعافي النشاط التجاري، وزيادة أحجام الصادرات الجديدة للشهر الخامس على التوالي، حيث لا حظت الشركات المصرية تحسنًا إضافيًا في الطلب الأجنبي، بعد التباطؤ الذي سببه فيروس كورونا، وظل مؤشر الإنتاج المعدل موسميًا أعلى بكثير من المتوسط.
أشار الوزير، إلى أن هذا التحسن في أداء الشركات يعكس صلابة الاقتصاد المصري وقدرة الشركات العاملة به على التعامل مع تداعيات أزمة كورونا، لافتًا إلى أنه لايزال هناك فجوة مقارنة بالأداء الاقتصادي قبل الجائحة لكن يمكن تجاوزها إذا استمر التحسن الاقتصادي، ومرونة إجراءات مكافحة هذا الوباء العالمي، ومواصلة سياسات التحفيز الاقتصادي والمالي.
قال الوزير إن مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الخاص غير النفطي لشهر نوفمبر الماضى، أظهر تحقيق زيادة ملحوظة في النشاط، حيث ارتفع حجم طلب عملاء أكبر ٤٠٠ شركة تعمل بقطاعات الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات والبناء والتشييد، واستمرت زيادة معدل الإنتاج بهذه الشركات بفضل مرونة القيود التي تطبقها مصر لمكافحة فيروس كورونا، إضافة إلى الآثار الإيجابية للسياسات المالية والاقتصادية التحفيزية التى نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية.
أوضح أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن نتائج المؤشر الأساسى والمؤشرات الفرعية لمديري المشتريات للقطاع الخاص لشهر نوفمبر الماضي تضمن جوانب إيجابية في أداء القطاع الخاص، نستهدف استمرارها وتحسنها خلال الأشهر المقبلة من خلال تبني سياسات مالية محفزة ومساندة للنشاط الاقتصادي خاصة قطاع الصناعة والتصدير، مثل برامج السداد النقدي لمستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، وتحمل وزارة المالية لأعباء خفض تكلفة الكهرباء للقطاع الصناعي بنحو ٩٪ بداية من أبريل ٢٠٢٠، وكذلك أعباء خفض سعر الغاز الطبيعي للمنشآت الصناعية ليصل إلى ٤,٥ دولار لكل وحدة حرارية بداية من أبريل ٢٠٢٠، مقابل ٥,٥ دولار لكل وحدة في السابق.
أشار إلى أنه من المهم استمرار المتابعة الدقيقة للأوضاع في ظل ما أظهره التقرير من تخوف القطاع الخاص من تأثيرات الموجة الثانية لجائحة كورونا التي تضرب أوروبا والعديد من الدول والمناطق، مما قد يعوق الانتعاش الاقتصادي العالمي ومن ثم المحلي.
أضاف أن السياسة المالية ستراعى هذه المخاوف، وبعض الجوانب التي أظهرها التقرير مثل تراجع معدلات التوظيف بالقطاع الخاص، حيث لم يتم استبدال العمال الذين تقاعدوا مؤخرًا بالشركات أو الذين تركوا وظائفهم، رغم كون هذا التراجع هو الأبطأ في هذه السلسلة، إضافة إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج محليًا وبعض المواد الخام فضلاً على ارتفاع تكاليف الشحن والزيادة القوية في الرواتب لشهر نوفمبر ٢٠٢٠.
