اجتمع الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع مديري العموم بمصلحة الري، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها الوزارة مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة مشروعات وأعمال الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.
وخلال الاجتماع، شدد الدكتور عبد العاطى على متابعة تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع طبقاً للبرنامج الزمني المحدد، نظراً لما يقدمه هذا المشروع من مردود كبير في مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة لما يحققه من نقلة حضارية في المناطق التي يتم التنفيذ فيها، ورفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل باعتباره من المشروعات كثيفة العمالة ، والمساهمة في تحسين البيئة وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث.
كما نوه الدكتور عبد العاطي على ضرورة الإسراع في تطبيق الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث، موضحاً أن هذه النظم الحديثة في الري ستساهم في تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه، وهو ما سيؤدي لزيادة ربحية المزارع.
كما سينعكس استخدام هذه المنظومة إيجابياً على عملية إدارة وتوزيع المياه فى مصر بدرجة عالية من الكفاءة.
وشدد الدكتور عبد العاطى على مواصلة حملات إزالة التعديات وإحالة المخالفات الخاصة بالتعدي على نهر النيل والترع والمصارف ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية ، وذلك للحفاظ على المجاري المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.
كما تواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي للتعديات على كافة المجاري المائية ، وتؤكد الوزارة مضيها قدماً في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلوث.
وأشار “عبد العاطي”، إلى ضرورة متابعة جاهزية جميع مخرات السيول ومنشآت الحماية وقطاعات وجسور الترع وكافة المحطات ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة لمواجهة موسم الأمطار والسيول وتجنباً لحدوث أي أزمات أو ازدحامات في المجاري المائية.
كما شدد “عبد العاطي” على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس “كورونا” في جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، مع الاستمرار في تخفيض العمالة قدر الإمكان وبما لا يؤثر على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.
