أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن آخر موعد لتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء على مستوى المحافظة، هو نهاية ديسمبر الجاري، ولن يتم مد العمل بالقانون فترات أخرى لسداد جدية التصالح، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وناشد المحافظ، في تصريحات صحفيه له كافة المواطنين الراغبين في التصالح بسرعة تقديم الطلبات وسداد رسوم جدية التصالح، قبل انتهاء المدة المحددة بنهاية ديسمبر الجاري، وشدد على أن الدولة حريصة على تقنين أكبر عدد من المواطنين لأوضاعهم، وهو ما يسهم في تحقيق فوائد مباشرة لهم.
وكلف بضرورة تقديم كافة التيسيرات للمواطنين أثناء إجراءات تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء، بالإضافة إلى المتابعة اليومية وبذل المزيد من الجهد لإنجاز أعمال ملف التصالح، باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية، كما شدد على الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظاً على سلامة المواطنين.
وتتضمن المستندات الواجب تقديمها لطلب التصالح في مخالفات البناء:
1- صورة من بطاقة الرقم القومي.
2- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب، وذلك بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها بالمبنى.
3- تقديم أي مستند يدل على أن المخالفة المطلوب التصالح عليها تمت قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وأوضح القانون أن تكون أحد المستندات الآتية: مستند دال على تاريخ تركيب أي مرفق من مرافق العقار (مياه – غاز – كهرباء – تليفون.. إلخ) أو عقود البيع المشهرة، أو عقود الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ في الشهر العقاري، أو صورة ملتقطة من القمر الصناعي، وذلك على سبيل المثال لا الحصر
