تشهد مصر عبر السنوات الست الأخيرة نهضة في مختلف قطاعات التنمية تحققت معها إنجازات لا تخطئها عين بشهادة المؤسسات المالية والاقتصادية في العالم, ولا يتوقف صندوق النقد الدولي عن الإشادة بتجربة الإصلاح الاقتصادي الناجحة وكيف كانت حائط الصد أمام هجمة فيروس كوفيد19 العالمية.
مؤخرا اصدر مجلد حصاد إنجازات مصر في ست سنوات وهي هائلة فلم تشهد مصر نهضة تنموية بهذا الحجم والنجاح طيلة عقود.
اشتمل المجلد الذي صاغه مستشار ورئيس الحكومة الدكتور مصطفي مدبولي علي إنجازات في مختلف القطاعات ضمن مسيرة التنمية التي بدأتها الدولة مع تقلد الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد السلطة في 8 يونيو 2014.
في جرأة غير مسبوقة طبقت الحكومة برنامج إصلاح اقتصادي استهدف دعم دور القطاع الخاص في التنمية وتحفيز إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال وتحسين خدمات الإسكان والتعليم والصحة والنقل وشبكات الحماية الاجتماعية ولم تغفل دعم مستوي معيشة الشريحة الدنيا عبر برامج عديدة يتزايد تأثيرها عاما بعد عام.
أشار رئيس الحكومة إلي أن الدولة أنجزت ما يقرب من 15 ألف مشروع اقتصادي بتكلفة 2.2 تريليون جنيه.
أيضا أولت الحكومة اهتماما بالغا بتهيئة المناخ الداعم للاستثمار من خلال توفير بنية تحتية جاذبة للاستثمار تمثلت في 5 آلاف كيلومتر طرق وعدة مئات من الكباري والأنفاق وأهمية خاصة لمناطق الصعيد وسيناء من خلال مشروعات زراعية وصناعية.
في مجال الغاز الطبيعي والبترول حققت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز والعودة إلي التصدير, وهناك مشروعات بمئات المليارات من الجنيهات مع سداد مستحقات سابقة لشركات أجنبية بأهميتها في دفع الشركات لمزيد من الاستثمار.
تناول المجلد الجهد المبذول لتوفير حياة كريمة من خلال دعم منظومة الحماية الاجتماعية والتموين ورفع جودة الخبز وخفض الفاقد في القمح من خلال منظومة صوامع وكان قد بلغ الفاقد نحو مليوني طن نتيجة سوء التخزين وصولا لهدف إنهاء استيراد القمح.
كشف المجلد عن تنفيذ أكثر من 100 مشروع لمدن الجيل الرابع وتنفيذ 20 مدينة جديدة أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة وجار التخطيط لـ10 مدن جديدة.
في مجال الكهرباء أصبح هناك فائض ويتم التصدير, ولم يغفل المجلد الإشادة بمشروع الـ1.5 مليون فدان في 8 محافظات وهناك 224 مشروعا في المحاصيل والاستزراع السمكي والإنتاج الحيواني.
بدون تهويل أو تهوين تحققت الإنجازات بمعدلات قياسية تحت الإشراف الرئاسي المباشر, ولا نستبعد أن نشهد خطة سنوية قوامها عشرات المصانع الكبيرة ومئات المتوسطة وآلاف الصغيرة بطول البلاد وعرضها لاستيعاب الطاقة البشرية- أغاي ما تمتلكه مصر- وإحداث الرفاهية الحقيقية لجموع المصريين.. ومصر تستطيع.