اختتمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية حملة “شهود بلا حماية” والتي دشنتها المؤسسة في ضوء حملة ال16 يوم من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي والتي تهدف إلى تسليط الضوء على حماية الشهود والمبلغين وخاصة في قضايا العنف الجنسي ضد النساء.
ناقشت الحملة خلال الأيام الماضية “حماية الشهود والمبلغين” وخاصة في قضايا العنف الجنسي في المجال الخاص والعام ، كما ناقشت الحملة الآثار الاجتماعية والنفسية على المبلغات والشهود والاشكاليات القانونية التي يواجهها المبلغين في ظل غياب قانون حمائي سواء من العنف الأسري أو من التنكيل بالمبلغين والشهود، كذلك تم نشر مقترح قانون حماية الشهود والمبلغين الذي أعدته المؤسسة في 2015.
وبالرغم من تصاعد وتيرة العنف الجنسي في المجال الخاص ضد الفتيات والنساء خاصة في الفترة الأخيرة بداية من قضية (أ.ب.ز) مرورا بقضية الفندق الشهير ووصولا لأحدث قضية والتي اندلعت أول أمس حول المخرج السينمائي، الأمر الذي يؤكد على ان غياب الآلية القانونية لحماية الشهود والمبلغين يعد أحد الأسباب المهمة والرئيسية في ضعف نسبة البلاغات في قضايا العنف الجنسي.
كما ناقشت الحملة سن التقاضي للمبلغات والذي كان مثالا جليا في قضية (أ.ب.ز) حيث رفض عدة أولياء أمور التقدم للابلاغ عن الاعتداء الواقع على الفتيات بالرغم من أن الفتيات أنفسهن أردن اتخاذ المسار القانوني الصحيح، وهو الأمر الذي يجعلنا نتساءل لماذا لا يتم السماح للفتيات والفتيان في سن ال18 بعمل توكيلات أو مباشرة حقوقهن/م القانونية بأنفسهن/م في نفس الوقت الذي يسمح لهم فى مجالات أخرى كمباشرة الحقوق السياسية (كاالأنتخاب – الانضمام للأحزاب السياسية ) وايضا يمكن لهم الزواج والتمتع بكافة الحقوق القانونية المترتبة على الزواج فى هذا السن؟ فكيف يمكن عند مباشرة الحقوق القانونية عند التعرض لاعتداء يتطلب موافقة ولى الأمر بالرغم من ان الحقوق القانونية للأفراد من المفترض ان تكون فى درجة اهم وتحتاج لدرجة وعي أعلى من بناء أسرة؟ أسئلة عديدة طرحتها الحملة حول غياب منظومة قانونية متكاملة لحماية الفتيات من جميع أشكال العنف وكذلك الشهود والمبلغين.
وفي ضوء هذه الحملة تتقدم مؤسسة قضايا المرأة المصرية بطرح عدة توصيات وهي:
1- سرعة إصدار قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء بشكل عام وفي قضايا العنف الجنسي والأسري بشكل خاص يضمن توفير سرية المعلومات والبيانات الخاصة بـ المبلغين والشهود.
2- سرعة إصدار قانون مناهضة كل أشكال العنف والتمييز ضد النساء يحتوي على صور وتعريفات واضحة لقضايا العنف الجنسي والأسري.
3- تعديل سن التقاضي ليبدأ من 18 عام بدلا من 21.
4- توفير آليات لحماية الشهود والمبلغين على المستوى القانوني والاجتماعي والنفسي وتوفير ملاجئ آمنة للشهود والمبلغين عند الضرورة
5- ضرورة التواصل بين مؤسسات المجتمع المدني وبين مؤسسات الدولة فيما يخص نظام الإحالة بشكل سريع خاصة في قضايا الإغتصاب والتحرش الجنسي وكذلك في استمرار النقاش حول أهمية وجود إصدار قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء.
6- ضرورة توفير الحماية اللازمة للمبلغات والشهود خلال تقديم البلاغ وعمل المحضر وأثناء التحقيق معهم في قضايا العنف الجنسي بشكل خاص.
7. ضرورة توفير شرطة نسائية واخصائيين نفسيين واجتماعيين في أقسام الشرطة لمباشرة التحقيقات المتعلقة بجرائم العنف الجنسي ضد النساء .
وقالت المؤسسة فى بيانها :”نأمل أن تكون حملتنا قد ناقشت مفهوم حماية الشهود والمبلغين من زوايا مختلفة وكذلك أعادت إحياء النقاش حول قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء. نأمل أن تكون حقوق النساء على أجندة مجلس النواب القادم لضمان خلق بيئة آمنة وعادلة وممكنة للنساء والفتيات”.
