ناقشت لجنة مراجعة تراخيص البناء، بمحافظة الفيوم، في اجتماعها برئاسة الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، ما تم إنجازه لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، وأنه تم تلقي نحو 118 ألف طلبا للتصالح حتى نهاية نوفمبر الماضي.
حضر اجتماع اللجنة، اليوم، السكرتير العام، ومساعد مدير أمن الفيوم، والمستشار العسكري للمحافظة، ونقيب مهندسي الفيوم، ومدير مركز الإستشارات الهندسية بجامعة الفيوم، ورئيس مدينة الفيوم، ومدير عام الإسكان والمرافق، ومدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.
أوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع، تابع أيضا أخر أعمال اللجنة، والتي انتهت من مراجعة كل تراخيص مدينة الفيوم.
وقال نائب المحافظ، خلال الاجتماع، أنه تم البدء في مراجعة تراخيص البناء بمراكز المدن المختلفة، لافتاً إلى مراجعة الإشتراطات البنائية، والتي سيتم إعلانها قريباً، مناشداً أصحاب العقارات المخالفة، بسرعة تقديم طلبات التصالح قبل نهاية المدة المحددة في 31 ديسمبر الجاري.
